الرئيسية

بعد أن آثار توقيفه موجة سخط واسعة كيف أخلي سبيل الصحفي وحيد يزبك؟

هل سيتم فتح قضية "شبهة الفساد" التي طرحها يزبك في القضاء السوري؟

سناك سوري -حمص

طويت صفحة توقيف الصحفي وحيد يزبك جزئياً اليوم وخرج من السجن كأفضل خروج لصحفي مؤخراً بعد أن فتح قضية شبهات فساد وأوقف بموجب شكوى من المتهم، فالحوادث الأخيرة بمعظمها شهدت إسقاط حق المشتكي بينما هذه المرة القاضي أقر إخلاء سبيل الصحفي دون الرجوع لصاحب الشكوى.

قضية توقيف “يزبك” التي بدأت أمس حصدت تفاعلاً واسعاً استمر حتى بعد إعلانه شخصياً إخلاء سبيله، وشكره لمن تضامن معه وكان لافتاً شكره للقضاء السوري الذي قال كلمته رغم كل محاولات أن يقال عكس ذلك حسب تعبيره.

“يزبك” أشار بوضوح إلى أن المدعي وهو عضو مجلس شعب لم يسقط حقه عنه، مشيراً إلى أنه خارج بقرار قضائي وأنه مستمر بالأطر القانونية في «استعادة أراضي الدولة والشعب».
من بين من شكرهم “يزبك” كان اتحاد الصحفيين الذي لعب دوراً بالخفاء خلال فترة توقيفه دون أن يصدر أي بيان إدانة أو تضامن كما معتاد من اتحادات العالم، إلا أن البعض يرون أن أي جهد للاتحاد هو أفضل من عدم قيامه بشيء كما حدث في حالات عديدة سابقة.

اتحاد الصحفيين كان قد أعلن أيضاً إخلاء سبيل “يزبك” وقد تضمن بيانه أن «النائب العام أخلى سبيله بعد أن اطلع على المادة 101 بالقانون التي تمنع توقيف الصحفي أو تفتيش أدواته من دون أمر قضائي».

اقرأ أيضاً: صحفيون يتضامنون مع زميلهم وحيد يزبك.. بانتظار اتحاد الصحفيين ووزير الإعلام

من جانبها وزارة العدل أعلنت أيضاً إخلاء سبيل “يزبك” بعد التدقيق بالدعوى وإجراء التحقيقات اللازمة، وهي من الحالات النادرة التي تتفاعل فيها وزارة العدل مع إخلاء سبيل صحفي، وقد علقت صفحة يزبك الرسمية عبر فيس بوك على منشور وزارة العدل بالقول «عندما ينشر خبر خروج الإعلامي وحيد يزبك على الصفحة الرسمية لوزارة العدل فهذا انتصار جديد للأنظمة والقوانين والحق».

حجم التفاعل مع قضية يزبك وسرعة الاستجابة لها تعد مؤشراً جيداً على تحسن التعامل مع الصحفيين لكن تبقى المشكلة ذاتها مستمرة هي استسهال توقيف الصحفيين وحجز حريتهم عند أي ملف يفتحونه بدل التحقيق بالملف الذي يطرحونه ويشيرون فيه لشبهات الفساد وهو ماطالبت به أيضاً صفحة يزبك أن يتم التحقيق بالملف الذي طرحه.

من ناحية أخرى فإننا شهدنا تغييراً في العقلية الحكومية بالتعامل مع توقيف الصحفيين حيث لم يحاكم الصحفي “يزبك” ضمن القانون العام وبالتالي لم يخضع لقانون جرائم المعلوماتية وإنما للقانون الخاص بالصحفيين.
هذا وكانت السلطات السورية أمس الأربعاء قد أوقفت الإعلامي “وحيد يزبك” مراسل إذاعة “المدينة” المحلية إثر دعوى قدّمها ضده عضو مجلس الشعب السوري “فراس سلوم” بحسب ما قالت صفحة “يزبك” على فايسبوك.

وذكرت الصفحة أن “يزبك” تقدّم في وقتٍ سابق بشكوى لمجلس مدينة “حمص” حول تجاوزات في حي “المهاجرين-ضاحية الباسل”، واتهمت الصفحة النائب “سلوم” بوضع يده على مواقع مصنفة في المخطط التنظيمي كمسطحات خضراء وحدائق وأنه قام بالبناء عليها بحسب الصفحة.

اقرأ أيضاً: توقيف الإعلامي وحيد يزبك بسبب دعوى من نائب بالبرلمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى