إنتخابات الإدارة المحليةالرئيسية

بدء استقبال طلبات الترشح…. تعرف على بعض التحديات التي تواجه الانتخابات

فرصة الانتقال نحو مرحلة جديدة

سناك سوري – متابعات

بدأت اللجان الانتخابية المكلفة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية في مختلف المحافظات السورية عملها صباح اليوم والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي في الأول من شهر “آب” القادم .

وتشكل الانتخابات التي دعت إليها وزارة الإدارة المحلية و التي ستجري في الـ 16 من أيلول القادم فرصة هامة للمواطن السوري للتعبير عن رأيه واختيار المرشح الذي يرى أنه قادر على حمل قضاياه وهمومه ومعاناته التي زادت خلال سنوات الحرب، وبالتالي فإنه لايجوز لهذه الانتخابات أن تكون كغيرها مما سبقها من ناحية الاهتمام بالمواطن والبرامج الانتخابية المطروحة وحتى طريقة الانتخاب وإجراء الانتخابات.

الانتخابات التي ستجري في أيلول القادم ينتظر أن تكون نقطة تحول وبداية انتقال نحو مرحلة جديدة في البلاد التي تطوي صفحة الحرب نسبياً، ويشعر الناس فيها أنهم ممثلون في السلطة بشكل حقيقي، خاصة أن البلاد لم تشهد انتخابات منذ 6 سنوات بسبب ظروف الحرب التي فرضت التمديد لولاية المجالس السابقة والانتقادات التي طالت ذلك التمديد بحجة عدم القدرة على إجراء الانتخابات بسبب الأزمة.

كما أن الواقع يطرح بعض التساؤلات عن جاهزية المناطق التي عادت مؤخراً تحت سيطرة الحكومة السورية وهل سيتمكن المواطن فيها من الترشح للانتخابات ومن اختيار الشخص الذي يمكنه النهوض بالمجتمع بكل حرية وديمقراطية في ظل التحديات الهائلة التي يواجهها من نقص في الخدمات وتدمير في البنى التحتية أم أن الترشح سيبقى رهيناً بالمستجدات التي أفرزتها الحرب وظهور سطوة قيادات معينة يمكن لها أن تفرض سيطرتها حتى على موضوع الترشح والانتخاب.

ويحتاج المواطن السوري اليوم أن تعيد السلطة النظر بمواضيع كثيرة أهمها المركزية التي تفرض على كل المجالس المُنتخبة العمل وفق توجيهات بغض النظر عن حاجة المجتمع المحلي وتطلعاته ومدى تناسبه مع البيئة التي تختلف باختلاف المحافظات السورية، فإذا كان القانون فرض على أعضاء المجالس دوراً أساسياً في التخطيط والتنفيذ للعملية التنموية فإن هذا لم يطبق مايعني أننا بحاجة تفعيل العمل بالقانون رقم 107 بكل تفاصيله كونه أعطى الدور الأكبر للوحدات الإدارية لوضع برامج التخطيط والتنمية الخاصة بالمجتمع بالتشارك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويتطلب التمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع السوري في الانتخابات ضمان مشاركة المرأة والشباب والبحث في موضوع النازحين داخل “سوريا” والمواطنين المتواجدين في مناطق خارج سيطرة الحكومة وغيرهم من اللاجئين المقيمين في دول الجوار، وهنا لابد من التساؤل هل أنجزت الحكومة السورية القوانين و الإجراءات اللازمة لتمكين المواطن من إيصال صوته.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة شكلت لجنة مركزية للإشراف على تأمين مستلزمات الانتخابات وتحديد عدد الدوائر لمجالس المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وكذلك مجالس المدن والبلدات والبلديات وفقا لعدد السكان إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد السجل الانتخابي العام.

بقي أن نشير إلى أن أكبر تحدي يواجه الانتخابات القادمة هي من سيشرف عليها، واستقلالية الإشراف وأمناء الصناديق، إلى جانب المشاركة وحرية الانتخاب.

الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الترشيح لعضوية المجالس المحلية:

1- قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ الولادة بالأرقام والحروف يثبت أنه عربي سوري منذ 10 سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح أو منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم49 لعام 2011.

2- خلاصة سجل عدلي حديث يثبت أنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالثقة العامة.

3- تصريح موقع من المرشح وعلى مسؤوليته أنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى.

4- تصريح آخر يبين فيه محل إقامته مفصلاً ورقم هاتفه الأرضي والمحمول والوثائق التي تثبت انتماءه للقطاع الذي يرشح نفسه عنه.

5- وثيقة نقل موطن المرشح الانتخابي

اقرأ أيضاً : في أيلول تنتظرنا “أم المعارك”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى