العدل: الحجز الاحتياطي “السريع” قريبا….”لا تهرُّب بعد الآن”
إجراء تعديلات تقنية من شأنها أن تحول دون بيع المحجوز عليهم لأملاكهم قبل الحجز عليها
سناك سوري – متابعات
متسلحاً بقوة القانون الذي سمح خلال سنوات سابقة بمنح الفاسدين والمختلسين فرصة التهرب من قرار حجز الأموال الاحتياطي الذي تفرضه وزارة العدل على المختلسين والفاسدين، أعلن معاون وزير العدل المستشار “تيسير صمادي” أنه سيتم خلال العام القادم إطلاق منظومة الحجز الاحتياطي والتي تمكن من الربط بين وزارات العدل والمالية والاتصالات والداخلية، كجهات معنية بإصدار القرار ليصار إلى نشره في الحال.
قرار الوزارة الجديد سيمكن حسب معاون الوزير من إلغاء آلية العمل السابقة التي كانت تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرّف بأمواله قبل صدور القرار، بعد تبليغه بالأمر ريثما يتم تنفيذه، وهو مايوحي بوجود الكثير من الأشخاص الذين ستحجز الحكومة على أموالهم العام القادم، حيث تحاول استباق الأمور وقطع الطريق عليهم عبر تشريعات جديدة منها موضوع الحجز الاحتياطي.
معاون الوزير أكد أن تفويض وزير المالية شخصياً بإصدار التعميم كان يؤخر من تنفيذه في حين أن هناك 1000 محكمة تستطيع إصدار الحجز لافتاً إلى أنه تم حلّ الموضوع بجعله مركزياً بوزارة العدل في غرفة مجهزة بالحواسيب لجعل العمل سريعاً من خلال موظفين اثنين للإدخال والتدقيق.وفقاً لما نقلته جريدة تشرين.
وبهدف زيادة الاحتياط والضمان أصدرت الوزارة التعميم رقم 33 المتضمن ضرورة مراعاة المعلومات الكافية عن المحجوز عليه وفق القيد الخماسي المدني المحدد من إدارة المنظومة أو الرقم الوطني حصراً، ما يلغي حالات التشابه، كما يكلف السيد المحامي العام في كل عدلية بموافاة وزارة العدل بكل قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن كل المحاكم والدوائر القضائية في العدلية للحفاظ على الأموال العامة وفق النموذج المحدد من الوزارة وعلى مسؤوليته لمطابقتها أصولاً».
ميزات جديدة للتعديل بينها المستشار”الصمادي” منها أنه اختصر الجهات التي تصدر الحجز، وأصبح تطبيق الحجز لا يتم من دون بيانات واضحة كما أن قرارات رفع الحجز تصدر بسرعة، وكذلك التعديل قلّص التعامل مع الموظفين وسيحدّ من الفساد، وأصبح الموظف ملزماً بتنفيذ الحكم في لحظته، وتتم ملاحقة أي شخص عطّل تنفيذ أي قرار في وقته المناسب.
يذكر أن وزارة المالية أصدرت حتى بداية شهر شباط من العام الحالي نحو 27 ألف قرار حجز احتياطي لمصلحة مختلف الجهات وهو رقم تراكمي لكنها لم تتابع تنفيذها لأن الأمر مرتبط بالجهات العامة التي صدرت القرارات لصالحها.
