اشتراك ” الأمبيرات ” يستنزف جيوب أبناء حلب

المواطنون تحت رحمة أصحاب الأمبيرات.. ويلي مو عاجبو لا يشترك!

سناك سوري – بريوان محمد

يدفع “فايز الصالح” الموظف في الشركة العامة للمطاحن بمحافظة “حلب” 1800 ليرة سورية كل أسبوع لقاء اشتراكه بأمبير واحد لتأمين تشغيل جزء من الإنارة في منزله و التلفزيون لتسلية الأطفال خاصة في ظل ظروف العزل المنزلي التي يلتزم فيها أفراد العائلة بالمنزل فلا خروج ولا نزهات.

“الصالح” وغيره كثير من أبناء مدينة “حلب” ممن يعانون عدم استقرار التيار الكهربائي وزيادة الحاجة للاشتراك بالأمبيرات يرون أن أجور الأمبيرات غير عادلة لأن ساعات التشغيل قليلة ولاتتناسب مع السعر الذي يتقاضاه أصحابها، حيث يقومون بإطفاء المولدة دون مراعاة عدد الساعات الواجب تشغيلها فيها لقاء مايحصلون عليه من مال من جيوب المواطنين كما أنهم لا يعوضون عن هذه الساعات في أوقات أخرى وفي حال الاعتراض يفصلون القاطع ويحرمون المواطن من الاشتراك بالأمبير.

اقرأ أيضاً:بعد انقطاع لسنوات.. الكهرباء تغذي منطقة القاطرجي الصناعية في حلب

و في حي “الأعظمية” يدفع الموظف في مديرية النقل “ربيع دندشي” 2000 ليرة سورية أسبوعياً مقابل 4 ساعات وصل للكهرباء يومياً علماً أنه من المفترض أن يدفع 1800 ليرة سورية مقابل 12 ساعة وصل كهرباء من الأمبيرات الخاصة، وفي حي جمعية “الزهراء” يتغير السعر بمزاجية صاحب المولدة ففي الوقت الراهن ونظراً لزيادة ساعات توصيل التيار الكهربائي أصبحت التسعيرة 1500 ليرة أسبوعياً بعد أن كانت 2000 كما أوضحت “هيا يعقوب” من سكان الحي، وتضيف:«إن المستثمر يفرض على المواطنين الاشتراك بأمبيرين اثنين كحد أدنى وبالتالي يُضطرون لدفع 3000 ليرة أسبوعياً».

معاناة سكان الأحياء التي لم تصلها كهرباء الحكومة مضاعفة حيث يبلغ رسم الاشتراك الأسبوعي 2500 ليرة سورية مقابل 10 ساعات تشغيل حسب ما قاله “بسام الطه” من سكان حي “الفردوس”، ومثله المواطن الموظف في شركة المياه “محمد الياسين” من سكان حي “بستان القصر” الذي يدفع مبلغ 2200 ليرة سورية مقابل الاشتراك بأمبير واحد مدة تسع ساعات يومياً.

دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يكون من خلال تسيير دوريات لمراقبة عمل الأمبيرات وتسجيل الضبوط بحق المخالفين منهم بعد الحصول على شكوى من المواطنين وفقاً لما ذكره مديرها “أحمد طرابيشي” في حديثه مع سناك سوري، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 139 ضبطاً هذا العام بحق المخالفين وكلها بسبب تقاضي أجور زائدة عن تسعيرة الساعة المحددة من قبل المديرية بـ 25 ليرة سورية أو عدم الالتزام بساعات التشغيل.

اقرأ أيضاً:حلب الأهالي تحت رحمة تجار الأمبيرات … والمحافظة في عطلة