أولى جلسات البرلمان تنتظر الخطوة الأخيرة .. وتسريبات حول أسماء قائمة الرئيس

يرتقب السوريون موعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب بعد انتهاء انتخابات المحافظات -عدا السويداء- وانتظار إعلان قائمة الثلث الرئاسي، حيث تقول معلومات صحفية أنه تم تحديد يوم 8 حزيران المقبل كموعد أولي لانطلاق البرلمان.

سناك سوري _ متابعات

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر وصفتها بـ”الخاصة” أن الرئاسة السورية أنهت اختيار قائمة الأعضاء السبعين المعيّنين، مع إمكانية إجراء تعديلات بسيطة عليها خلال الأيام القادمة.

وبحسب المصادر، فإن القائمة ضمت شخصيات من مختلف المكونات السورية، مع مراعاة سدّ بعض الفراغات الناجمة عن الانتخابات، ورفع مستوى تمثيل المدن الكبرى والبلدات ذات الحضور والثقل الشعبي، وراعت كذلك تعويض ضعف التمثيل النسائي، وتعزيز حضور المكونات والطوائف للمشاركة في العملية السياسية.

بعد انتخابات الحسكة وكوباني .. حصة الكرد 5.8% في مجلس الشعب السوري

القائمة الرئاسية خضعت وفق مصادر الصحيفة لمفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث قدّمت السلطات السورية وعوداً برفع حصة التمثيل البرلماني للمنطقة الشرقية.

وبحسب قرار اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب رقم 22 لعام 2025، فإن حصة محافظات المنطقة الشرقية تبلغ 26 مقعداً من 140 عضواً منتخباً، حيث خصصت 10 مقاعد لـ”الحسكة” ومثلها لـ”دير الزور” و6 مقاعد لـ”الرقة”.

من جانب آخر، فإن حصة الكرد لم تتجاوز 5.8% من مجموع الأعضاء المنتخبين، بواقع 8 أعضاء تم انتخاب 3 منهم عن “عفرين” و1 عن “عين العرب/كوباني” بريف “حلب”، مقابل 4 عن دوائر محافظة “الحسكة”، الأمر الذي أثار احتجاج أحزاب كردية كانت تطالب بتمثيل الكرد عبر 40 مقعداً في المجلس المقبل.

أسماء مطروحة في قائمة الرئيس

وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات سيتواجدون ضمن قائمة الرئيس، وفي مقدمتهم رئيس اللجنة “محمد طه الأحمد”، وأعضاؤها “حسن الدغيم، عماد برق، لارا عيزوقي، نوار نجمة، محمد علي ياسين، محمد خضر ولي، محمد كحالة”.

أحزاب كردية تطالب بتمثيل لا يقل عن 40 مقعداً في مجلس الشعب السوري

القائمة ستضم أسماءً من اللجان القانونية للانتخابات، وقياديين من مجالس المكونات، مثل المجلس التركماني السوري، والمجلس الوطني الكردي، وممثلين عن الصناعيين والتجار وأصحاب الشهادات والقيادات العشائرية ذات الثقل الاجتماعي.

وتجدد الحديث عن توجّه لتغيير اسم “مجلس الشعب”، ليصبح “المجلس النيابي” أو “مجلس النواب”، وسبق للمتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات “نوار نجمة” أن صرّح بالقول أن مسألة تغيير الاسم بيد النواب الجدد، مبيناً أن اللجنة لاحظت وجود رغبة شعبية بتغيير الاسم وفق حديثه.