بعد 12 عاماً .. القضاء يعيد 11 كغ من الذهب لصاحبها!

خبي ذهبك الأصفر.. ليومك الأسود.. أو دع الجمارك تصادره

خبي ذهبك الأصفر.. ليومك الأسود.. أو دع الجمارك تصادره!

سناك سوري- متابعات

اثنتا عشر عاماً فقط لا غير، هي المدة التي احتاجتها القضاء للبت بإحدى القضايا العائدة للعام 2007، حيث أعاد حكم قضائي كمية من الذهب بلغت 11 كغ من الذهب لصاحب القضية بعد أن كانت مديرية الجمارك قد احتجزت الكمية المذكورة آنذاك بحسب ما كشف مدير في “الجمارك”، والذي اعتبر أن كثيراً من القضايا النوعية وذات الغرامات الكبيرة تمت خسارتها عبر القضاء لأسباب خارجة عن العمل الجمركي، على حد تعبيره (يعني يُفهم من هذا الكلام أن هناك اعتراض على قرار القضاء).

المفارقة أن صاحب الكمية يمتلك حظاً “بيفلق الصخر” فقد تضاعفت قيمة الذهب كثيراً خلال هذه السنوات، وسيعينه ذهبه الأصفر الذي استعاده على الأيام السوداء التي يعيشها حالياً المواطن السوري الذي لم يعد يمتلك قرشاً أبيضاً يدخره للقادم من الأيام، (يعتبر حالو حاطتهن بمطمورة).

المدير الذي لم تكشف صحيفة “الوطن” عن اسمه، أشاد بإنجاز المديرية للعديد من القضايا النوعية والمهمة والتي تمكنت خلالها من رفد الخزينة العامة بكثير من الإيرادات، (الله يبشرك بالخير) منذ بدء حملة مكافحة التهريب التي شملت معظم المحال والمستودعات في مختلف المحافظات كما قال، وساهمت في انخفاض معدلات التهريب بشكل ملحوظ، بدليل أن معظم المحال والبسطات التي كانت تعرض مواد مهربة لم تعد موجودة كما كانت، أو تحوّل عملها لبيع وشراء المواد المرخصة على حد تعبيره. (ويا ترى هالحكي بينطبق على المعابر كمان).

اقرأ أيضاً: مدير الجمارك: “التجار خانوا العهد وعبوا مستودعاتهم بالمهربات”!

بدورها أشارت الصحيفة لما وصفته بتطور تنفيذ المهام الجمركية، والمتابعة والرقابة التي تنفذها المديرية على أداء عناصرها، بما يتضمن تشديد العقوبات بحق العناصر المخالفين، إضافة لرفع كفاءة العاملين وزيادة التدريب والتأهيل، لتمكين العناصر من التعامل مع مختلف قضايا التهريب، مع محاولة توفير مستلزمات العمل الجمركي، و التوجه نحو العمل المؤتمت من خلال رفع مستوى التقانة في العمل والتوسع في تطبيقات البرامج الحاسوبية، مستدلة على هذا التطور بتراجع عدد الشكاوى والملاحظات حول أداء عناصر الجمارك في الأيام الأخيرة، (وفي ناس بتقول إنو أزمة البنزين ريحت الجمارك وخطفت الأضواء منها).

مما لا شك فيه أن الجميع يتمنى حصول مثل هذا التطور في أداء مديرية هامة كالجمارك، ومن الواجب الإشارة له في حال تم رصده، ولكن الاستدلال عليه قد يحتاج لشروط ومعايير أكثر إقناعاً، وليس مجرد تراجع  عدد الشكاوى من قبل المواطنين الذين ربما يمتنع الكثير منهم عن تقديم الشكاوى لأسباب كثيرة، نتركها لمخيلة القراء الواسعة.

اقرأ أيضاً: برلماني يهاجم الجمارك: إنهم يبتزون أصحاب المحال التجارية!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع