بعد تقرير سناك سوري .. وزير التعليم العالي يعِد باختصار إجراءات معادلة الشهادات غير السورية

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي” متابعته المباشرة لملف معادلة الشهادات الجامعية غير السورية، وحرص الوزارة على إنجاز الملف بما يحقق التوازن بين الدقة الأكاديمية وسرعة الإجراءات.

سناك سوري _ دمشق

وقال “الحلبي” في بيان عبر فيسبوك إن عملية معادلة الشهادات تمر بمراحل تنظيمية وأكاديمية متكاملة، تشمل التحقق من صحة الوثائق عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع السفارات السورية في الدول الصادرة عنها الشهادات، ومراسلة وزارة التربية لتدقيق وثائق الشهادة الثانوية، إضافة إلى إحالة الملفات إلى الكليات المختصة في الجامعات السورية لإجراء التقييم العلمي اللازم، إلى جانب استكمال المتطلبات الأكاديمية لبعض الاختصاصات التي تستوجب إجراءات إضافية، لا سيما في الاختصاصات التي تتطلب مقررات استدراكية أو التي تعتمد أنماط دراسة مختلفة.

وأوضح “الحلبي” أن وزارة التعليم العالي تستقبل يومياً نحو 100 إضبارة لمعالجة طلبات التصديق والمعادلة، مشيراً إلى أن مديرية تعادل الشهادات في الوزارة تعمل على متابعتها ضمن مسار إداري وأكاديمي متكامل وبإشراف مباشر، لضمان إنجازها وفق أعلى درجات المسؤولية المهنية.

خسرَ وظيفة في وزارة الداخلية .. خريجو الحقوق شهادات معلّقة بالمعادلة الموعودة

وتعمل الوزارة بحسب “الحلبي” على اختصار مراحل وإجراءات معادلة الشهادة وتطوير آلياتها التنظيمية بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية المعتمدة، ضمن توجهها المستمر لتحديث بيئة العمل وتطوير الخدمات المقدّمة للطلبة.

وزير التعليم أعاد التأكيد على متابعته الشخصية للملف بشكل يومي، انطلاقاً من قناعته بأن خدمة الطلبة وتيسير إجراءاتهم التعليمية تمثل أولوية أساسية في عمل الوزارة، بما يعزز ثقة الطلاب بمؤسساتهم الوطنية ويواكب متطلبات المرحلة القادمة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا وفق حديثه.

ونشر سناك سوري الأسبوع الماضي تقريراً بعنوان “خسرَ وظيفة في وزارة الداخلية .. خريجو الحقوق شهادات معلّقة بالمعادلة الموعودة”، ضمّ مجموعة من شكاوى خرّيجي الجامعات غير السورية لا سيما خرّيجي كلية الحقوق من جامعات “الأردن” و”لبنان” والذين عادوا إلى سوريا وتقدّموا بطلبات لمعادلة شهاداتهم، لكنهم اصطدموا بعقبات بيروقراطية أطالت انتظارهم منذ العام الماضي دون الخروج بنتيجة، فضلاً عن محاولة فرض إعادة عدد كبير من المواد الدراسية بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون وهو 5 مواد، حيث ذكر بعض الطلاب لـ سناك سوري أنهم أبلغوا بأن عليهم إعادة تقديم 12 مادة على الأقل من أجل معادلة شهاداتهم.