بعد أشهر من التمهيدات والتبريرات المسبقة بدأت الحكومة السورية في شباط 2022 إجراءات رفع الدعم عن السوريين. تحت شعار إعادة هيكلته وتوجيهه لمستحقيه.
سناك سوري _ زياد محسن
البداية لم تكن موفّقة إذ شاب العملية الكثير من الفوضى والأخطاء. من قبيل رفع الدعم عن شخص بذريعة أنه خارج “سوريا” لأكثر من عام بينما هو في الواقع لم يتحرك من مدينته. وسط تبريرات حكومية ووعود بإصلاح الأخطاء التقنية.
النظرية الحكومية من رفع الدعم كانت تقوم على مبدأ توجيه الدعم لمستحقيه. حيث قال رئيس الحكومة “حسين عرنوس” حينها أن مصطلح مستبعد من الدعم قد يكون غير مناسب والأصح تسميته “غير مستحق للدعم”.
إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية سنوياً للبطاقات المستبعدة من الدعم أكثر من تريليون ليرة مدير التشغيل في محروقات عيسى عيسى
وأضاف “عرنوس” في حديث لصحيفة الوطن. أن الهدف من “إعادة هيكلة الدعم” تخفيف عجز الموازنة. وتخصيص كتلة مالية أكبر للأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج والعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن. ودعم ثبات سعر صرف الليرة. مبيناً أن الدولة لم يعد لديها الإمكانية للاستمرار بهذا الدعم الاجتماعي والاقتصادي.
في هذه الأثناء كان الشارع يغلي أمام القرار والأخطاء المرافقة له. لتبدأ التبريرات الحكومية والإشارة إلى أهميته لتحقيق وفورات تساند الخزينة العامة. حيث قال مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات” “عيسى عيسى” أن إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية سنوياً للبطاقات المستبعدة من الدعم 1.001.438.714.400 ليرة وفق تصريحه لوكالة “سانا” الرسمية.
7 زيادات بأسعار المحروقات خلال 14 شهراً
ورغم الوفورات التي تجاوزت تريليون ليرة. فلم يمضِ الكثير من الوقت حتى أعلنت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في أيار 2022. عن رفع سعر البنزين غير المدعوم “الأوكتان 90″ إلى 3500 ليرة. و”الأوكتان 95” إلى 4500 ليرة. ورفع سعر المازوت الصناعي غير المدعوم إلى 2500 ليرة.
سعر البنزين أوكتان 95 ارتفع من 4500 في أيار 2022 إلى 8600 في آب 2023 سناك سوري
وفي آب من العام ذاته رفعت “التجارة الداخلية” سعر البنزين المدعوم إلى 2500 ليرة وغير المدعوم إلى 4000 ليرة. ليخرج الوزير السابق “عمرو سالم” بحديث قال فيه إن الدولة لم تحقق أي عائدات من رفع الدعم بل خففت العجز فحسب. مضيفاً خسائر المشتقات النفطية بعد قرار رفع البنزين انخفضت بنسبة 20% لكن الحكومة لم تحقق أرباحاً على حد تعبيره.
رفع جديد كان بانتظار المواطنين في كانون الأول 2022. وصل بموجبه سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 5400 ليرة. ورفع سعر البنزين غير المدعوم إلى 4900 ليرة.
وفي الشهر ذاته حدّدت الوزارة سعر البنزين أوكتان 90 بـ 3000 ليرة. والبنزين أوكتان 90 حر بـ 4900 ليرة. وبنزين أوكتان 95 بـ 5300 ليرة. والمازوت المدعوم بـ 700 ليرة ومازوت الفعاليات الاقتصادية بـ 3000 ليرة.
زيادات مستمرة في 2023
ومع بداية العام الجديد رفعت الوزارة بنزين الأوكتان 95 إلى 5750 ليرة. وعادت لرفعه في آذار الماضي إلى 6600 ليرة ثم وصل في أيار إلى 7600 ليرة. مع رفع سعر الغاز المنزلي المدعوم إلى 15 ألف ليرة وغير المدعوم إلى 50 ألف والصناعي إلى 75 ألف.
مسيرة رفع الأسعار لم تتوقف فأعلنت “التجارة الداخلية” يوم 6 تموز عن رفع سعر بنزين الأوكتان 95 إلى 8600 ليرة.
في مقابل هذه الارتفاعات ورغم رفع الدعم لتحقيق وفورات وتخفيض العجز. فقد غاب عن الحكومة طوال هذه الفترة أن تتجرأ وتعلن زيادة على الرواتب والأجور المجمّدة على حالها منذ كانون الأول 2021 حين صدرت آخر زيادة على الرواتب بمقدار 30% وزيادة رواتب المتقاعدين 25%. علماً أن رئيس الحكومة سبق وتحدث مراراً عن توظيف وفورات رفع الدعم في تحسين الوضع المعيشي. لكن المواطن لم يشهد أي تحسين ولم يلمس إلا رفع الأسعار مرة تلو أخرى.
وخلال الشهر الماضي أعلن رئيس الحكومة عن دراسة يجريها الفريق الحكومي لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي. وأكّد أن الدراسة أصبحت في خواتيمها. بينما ينتظر السوريون نهاية لهذه الخواتيم على أن تكون سعيدة لهم ومتوازية مع ارتفاعات الأسعار.
