دورية أمنية تعتدي على شاب في قطنا .. اتهموني بأني فلول
شاب يذكّر وزير الداخلية بتحذيراته من ضرب المواطنين .. هل قامت الثورة لنعود للإذلال؟
قال المواطن السوري “محمد ضحى” أنه تعرّض للضرب على يد دورية أمن داخلي في مدينة “قطنا” بريف دمشق باستخدام البنادق مع إطلاق شتائم وإهانات بحقه.
سناك سوري _ متابعات
ووجّه “ضحى” نداءً إلى وزير الداخلية “أنس خطاب” ذكّره فيه بتصريحه الذي أكّد على منع أي عنصر أمني من الاعتداء على أي مواطن، مشيراً إلى أنه كان يقطع الطريق عند محكمة قطنا حين اعتدت عليه دورية الأمن وقام عناصرها بضربه وشتمه واتهامه بأنه “فلول”.
وفي منشور آخر، شرح “ضحى” ما حدث معه قائلاً أنه كان يقطع الطريق حينما كانت سيارة الأمن الداخلي تعود للخلف وكادت تدهسه، ما دفعه للضرب على طرف السيارة وقول عبارة «شو ما عم تشوفو»، ليبدأ عناصر الدورية بتوجيه كلمات نابية بحقه والملاسنة معه ثم ضربه بشكل مبرح واعتقاله في السيارة، وقالوا له “بدكن البوط العسكري” على حد قوله.
اعتداء على الناشط رائد صادق في جرمانا .. انقسام سياسي ومفاخرة بالعنف
وتابع “ضحى” أن العناصر اقتادوه إلى المخفر ثم إلى المشفى ثم إلى المخفر، حيث تم الإفراج عن عناصر الدورية وكأن شيئاً لم يكن وفق حديثه.
الحادثة أعادت التذكير بضوابط تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين، لا سيما وأن وزير الداخلية حذّر سابقاً من الاعتداءات على المواطنين وقال أن الثورة لم تقم وتضحّي ضد النظام، من أجل أن يأتي شخص يتجبّر على الناس ببندقية أو مسدس، مضيفاً أن الدولة لم تعطِ العنصر سلاحاً ليرفعه على من يختلف معه، ولكن لكي يحمي نفسه وبلده به.
وقبل أيام نشر شاب سوري مقطعاً مصوراً قال فيه أنه تعرّض للضرب من عناصر أمن خلال شرائه تذاكر مباراة لنادي “الوحدة” بكرة السلة في “دمشق”، حيث اعتدى عليه مسؤول أمني واتهمه بأنه يبيع تذاكر المباراة، وأمر العناصر بأخذه إلى غرفة لا يوجد فيها كاميرات من أجل ضربه، وأضاف أنه اشتكى لمستشار وزير الداخلية الذي كان حاضراً فأجابه بأنه لو كان في زمن النظام السابق لاختفى دون أن يعرف أحد مكانه، متسائلاً ما إذا كان هدف الثورة العودة للإهانات والإذلال؟.
وزارة الداخلية السورية أعلنت في حزيران 2025 افتتاح دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، كما أطلقت في كانون الثاني 2026 تطبيق “صوتك وصل” لتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها بما في ذلك تقديم الشكاوى ومتابعتها مباشرةً.







