بعد احتجاجات الأهالي .. محافظ دمشق يعلن تجميد المرسوم 66 في باسيليا سيتي

قال محافظ “دمشق” “ماهر مروان إدلبي” أن تنفيذ المرسوم 66 مجمّد على مناطق “باسيليا سيتي” وغيرها ولن ينفّذ أبداً لحين مناقشة التشريعات والقوانين في مجلس الشعب والوصول إلى رؤية صحيحة تراعي حقوق المواطنين.

سناك سوري _ متابعات

وخلال لقائه مجموعة من أهالي “المزة” المتضررين من المرسوم، قال “إدلبي” أن المحافظة وأهلها في خندق واحد وفريق واحد يعمل من أجل “دمشق” ومستقبلها.

وأوضح المحافظ للأهالي أن المرسوم 66 لعام 2012 بدأ كمخططات صادرة عن وزارة الإسكان، وصادقت عليه وزارة الإدارة المحلية ثم مجلس محافظة دمشق لاستقبال الاعتراضات، قبل أن يصدر كمرسوم تشريعي، وليس من صلاحيات الوزارة تعديله أو إلغاؤه حيث يحتاج لمرسوم رئاسي جديد.

واعتبر “إدلبي” أن المقترحات يجب ألّا تؤدي لانتقاص بحقوق الآخرين، مشيراً إلى إمكانية متابعة الأعمال بعد ردّ الحقوق المشروعة، مبيناً أنه لا يمكن تطبيق المرسوم 66 في مناطق جديدة في سوريا، ولا بد من إجراءات لتعديله، الأمر الذي يحتاج تشريعات جديدة تناقش في مجلس الشعب.

وختم المحافظ بالقول إن العدالة عنوان الدولة السورية الجديدة ومنها محافظة دمشق، مضيفاً أن التشريعات والقوانين الجائرة ستعاد مناقشتها في مجلس الشعب.

هل أصبح المرسوم 66 على مقاس الأغنياء والمنتفعين؟

وكان الأهالي المتضررون من المرسوم 66 قد خرجوا أمس في مظاهرات احتجاجية طالبوا فيها بإسقاط المرسوم وإعادة الحقوق العقارية لأصحابها، ورفعوا شعارات قالوا فيها أن المرسوم كان أداةً للتهجير القسري ومصادرة الممتلكات بذريعة التنظيم العمراني.

ونصّ المرسوم 66 على إحداث منطقتين تنظيميتين، الأولى جنوب شرق المزة، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي، من المناطق العقارية “المزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين داريا، قدم”، واعتبر المرسوم الأملاك الداخلة في المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدّرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه، على أن يتم تكليف لجنة يشكلها المحافظ لتقدير قيمة العقارات، على أن تلتزم المحافظة بتأمين سكن بديل للشاغلين المستحقين سكناً بديلاً خلال مدة لا تزيد عن 4 سنوات من تاريخ صدور المرسوم، الأمر الذي لم تلتزم به المحافظة في عهد النظام السابق وماطلت لسنوات في منح جزء من المستفيدين سكناً بديلاً مع تكليفهم رسوماً إضافية.