وزير المالية يعلن التوجّه لإنشاء صندوق وطني للزكاة وإطلاق برامج لمكافحة الفقر

كشف وزير المالية السوري “محمد يسر برنية” عن توجّه لإنشاء صندوق وطني للزكاة وإعادة توجيه الإيرادات لدعم ذوي الدخل المحدود.

سناك سوري _ متابعات

وقال “برنية” في حديثه لموقع “الجزيرة.نت” إن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية إصلاحية طموحة لإصلاح النظام الضريبي، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة الضغوط التضخمية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات مرهون بالشفافية والكفاءة في التنفيذ.

إصلاح النظام الضريبي

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل منذ بداية ولايتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تركز على إصلاح النظام الضريبي، وتهدف لتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة والشفافية ودعم تنافسية النظام الضريبي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.

وبهدف صياغة منظومة ضريبية تشاركية تعكس احتياجات الأطراف المعنية وتسهم بتحقيق أهداف التنمية، تم بحسب الوزير تشكيل لجان تضم ممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، مبيناً أن هدف النظام الضريبي ليس الجباية بل دعم التنمية المستدامة، في وقتٍ يعاني فيه النظام الضريبي الحالي من التعقيد الإداري مما يعوق الكفاءة ويزيد التهرب الضريبي على حد قوله.

وتابع “برنية” أن الحكومة تعمل على تحويل النظام الضريبي إلى نظام أبسط وأوضح، مع التركيز على مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب، مشيراً إلى أن مسودة قانون الضريبة على الدخل تتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار، مثل تخفيضات ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما تواصل الوزارة استقبال مقترحات وملاحظات القطاع الخاص لتحسين مسودة القانون.

برامج لمكافحة الفقر

وأكّد الوزير “برنية” أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 مليون ليرة سورية، يهدف إلى إعفاء ذوي الدخول المنخفضة من الضرائب مما يعزز قوتهم الشرائية، مضيفاً أن الحكومة لا تهمل في الوقت ذاته ذوي الدخل المحدود، حيث تعمل بالتعاون مع وزارة “الشؤون الاجتماعية والعمل” على إطلاق برامج لمكافحة الفقر وتحسين الرعاية الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، تحدّث “برنية” عن تخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة وتحسين الرواتب والأجور لمواجهة التضخم، موضحاً أن الشفافية في الإنفاق العام تمثّل أولوية ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقارير مالية دورية توضح كيفية إنفاق الموارد، مع التركيز تحسين البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية لدعم التنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

وجدّد “برنية” التأكيد على التزام الحكومة ببناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الحوار المستمر قبل إصدار أي قوانين أو سياسات جديدة، بهدف تجنب المفاجآت وبناء الثقة.

من جانب آخر، لفت “برنية” إلى التركيز على التحول الرقمي كأداة لمكافحة الفساد وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مثل إنشاء منصات إلكترونية لتسجيل الضرائب ومتابعة الإنفاق، مشيراً إلى أن وزارة المالية تسعى للتحول من وزارة جباية إلى شريك في التنمية الاقتصادية، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الثقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع من خلال إصلاحات شاملة تهدف لبناء اقتصاد سوري أكثر عدالة وشفافية على حد قوله.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت أمس أنها أنجزت مسودة قانون الضريبة على المبيعات، كخطوة في مسار الإصلاح الضريبي تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، وأعلنت فتح باب تلقي الملاحظات والمقترحات وتخصيص بريد إلكتروني لذلك لمدة 21 يوماً تنتهي في 15 تشرين الأول المقبل.