على الرغم من تباين الرأي حول بعض المواضيع، الذي تحاول الحكومة إظهاره في كل منشوراتها حول الإعلان عن بعض القرارات. كحال قرار رفع سعر المازوت الزراعي، إلا أنه ووسط تلك التباينات والاختلافات في الآراء. فإن وزير الصناعة “محمد سامر الخليل” أيّد رؤية رئيس الحكومة “محمد الجلالي” حول ضرورة تحديد دور الدولة بالقطاع العام.
سناك سوري-متابعات
وقال “الخليل” الذي دخل سنته الثامنة كوزير في الحكومة السورية، إنه من الضروري أن تتعاطى الحكومة بفكر ورؤى مرنة لتحديد دور الدولة في القطاع العام، وبلورة برامج تطوير لمختلف البنى والمكونات الأساسية القائمة.
وأضاف في تصريحات نقلتها تشرين المحلية. أنهم في وزارة الصناعة استنتجوا وجود خسائر كبيرة جداً في عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة للوزارة. ما يؤدي إلى ترتيب خسائر متوالية على خزينة الدولة العامة. واعتبر أن هذا غير مقبول في أعراف وطبيعة الاستثمار والتوظيف الرأسمالي الاقتصادي، لاسيما في بعده الإنتاجي.
وقال “الخليل” إن الصناعة «ستعمل بذهنية منفتحة على كل الخيارات الاستراتيجية بأبعاد وطنية. لتغيير هذه المعادلة المرتبكة وتصحيحها، بشكل عاجل غير آجل، وفق منهج متوازن ودراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار يحقق جدوى فعلية، ويضمن العائدية المفترضة لاستثمار موجودات القطاع. بما ينعكس على الوزارة والخزينة العامة وتالياً الاقتصاد بمفهومه الكلّي في بلد يتمسك بأهمية استثمار جميع الفرص المتاحة».
واعتبر وزير الصناعة، أن الانسحاب المباشر من بعض تفاصيل الاستثمار المباشر للمنشآت. قد يكون خطوة إيجابية ومربحة للقطاع العام الصناعي. ومتماهياً مع رؤية “الجلالي” في انتقال الحكومة إلى الدور التنظيمي قال “الخليل”، إن الدور الاستراتيجي للوزارة يقتضي أن تتولى مهام أشمل مثل التنظيم والإشراف.
وأكد أن «هذه الخطوات بمجملها لن تكون أبداً على حساب العاملين في القطاع العام الصناعي بل ستكون مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا».
الخصخصة التي كانت أمراً غير مطروح مطلقاً
وخلال العام 2019، قال وزير الصناعة الأسبق “محمد معن زين العابدين جذبة”، إن الصناعة تسير نحو التعافي وتجاوز مرحلة الركود والخسارة. مؤكداً بحسب صفحة الوزارة الرسمية بأن الخصخصة أمر غير مطروح مطلقاً.
لكن الحال تبدل في العام التالي، وبدأ الحديث يدور عن “ريحة خصخصة بالأفق”، حيث قال وزير الصناعة حينها “زياد صباغ”. إن هناك عروضاً تشاركية مقدمة من القطاع الخاص للوزارة. وأضاف أنها «مشاريع مجدية اقتصادياً وخاصة أن الوزارة لا تستطيع أن تعيد تأهيل منشآتها المدمرة بقدراتها الذاتية، ولكن تستطيع أن تعيد تأهيل بعض الشركات التي تتوافر فيها الآلات والمعدات مثل تاميكو التي كانت مدمرة وأصبحت اليوم من الشركات الرابحة».
وصولاً إلى اليوم ليفهم من حديث وزير الصناعة الحالي، بأنهم يتجهون نحو الخصخصة في سوريا أو الاستثمار من قبل القطاع الخاص. وطالما أن الموضوع بات تحصيلاً حاصلاً كما يبدو، فإن الموضوع الرئيسي اليوم هو الحفاظ على مكتسبات العمال وحماية حقوقهم.
