أخر الأخبارسناك ساخن

13.15 مليار ليرة يجب إعادتها لخزينة الدولة.. 5.4 مليار اختلاس وتزوير

ليست كل الأموال المطلوب استردادها مرتبطة بالفساد!

سناك سوري- متابعات

تجاوزت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة، من الجهات العامة، في القطاعين الاقتصادي والإداري، خلال العام الماضي (2019)، 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

جزء من هذه المبالغ يعود للفساد جراء مخالفات تم كشفها، حسب ما قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد برق، لـ صحيفة “الوطن”، والتي تبلغ حوالي 5.4 مليار ليرة، موزعة بين الاختلاس والتزوير، أما ما تبقى من المبالغ التي تم ذكرها في الأعلى، كانت ناجمة عن قضايا تحقيقية، أو خطأ تم تصحيحه.

مقالات ذات صلة

حيث تم اتخاذ العقوبات الإدارية والمسلكية بحق المخالفين بها وليس الإحالة إلى القضاء المختص، كما تم الحجز الاحتياطي على بعض المخالفين، حيث تم إصدار 35 قراراً  يتضمن الحجز الاحتياطي بحق بعض المخالفين، والذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة، وفقاً لـ “برق”، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرارات حازمة وعقوبات رادعة لضمان تحصيل هذه الأموال، ورفع الحجز الاحتياطي عن الأشخاص الذين قاموا بتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

والجدير بالذكر فيما أوضحه رئيس الجهاز المركزي، أن عدد الجهات التي خضعت للرقابة بلغ 1209، 250 ذات طابع اقتصادي، وماتبقى جهات مرتبطة بالمؤسسات الاقتصادية، كما أكد أنه ليس من الضروري  أن يكون كل ملف أو قضية تخضع للتدقيق والرقابة مرتبطة بقضية فساد.

اقرأ أيضاً: سوريا.. الكشف عن عملية اختلاس 84 مليون ليرة!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى