تحدث الوزير السابق “عمرو سالم”، والنائب في البرلمان “سهيل سلام خضر”. عن وجود “من لا يريد أن يتحول الدعم إلى نقدي كونه ينهي السرقات والفساد في سوريا”. وبالنظر إلى استمرار الحكومة الإبقاء على الدعم بشكله الحالي. والضرر الكبير الواقع على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار المدعومة بشكل متكرر بينما أجورهم الشهرية شبه ثابتة. ينبغي التحقيق بمزاعم الوزير السابق والنائب الحالي، أو الرّد عليها، أو اتهامهما “بالنيل من عزيمة الدولة”.
سناك سوري-دمشق
خلال كانون الثاني الفائت، خرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، “عمرو سالم“. ليخبر المواطنين بأنّ الحكومة أغفلت استبدال الدعم بمبلغ نقدي. رغم أنه كان مجزياً ويساعد الناس. وأشار أن هناك من لا يرغب بتحويل الدعم إلى نقدي كونه يُنهي الكثير من السرقات.
بدوره وخلال الشهر ذاته، اتهم النائب “سهيل سلام الخضر” الحكومة السورية بأنها شريكة بالفساد. مشيراً لوجود ملفات فساد كثيرة انتهت دون التصرف تجاهها رغم وجود الأدلة.
وأضاف النائب في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية. أن «ملف الدعم هو أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد، وهناك من يقف في وجه تحويله إلى دعم نقدي. لأنه يساهم بالحد من الفساد».
مثل تلك الاتهامات الخطيرة لا يجب أن تمرّ “مرور يلي ما حدا سائل عنها”. بل يجب أن تُفند ويجري التحقيق فيها على نطاق واسع. مع مكاشفة الناس بها، خصوصاً أنها صادرة عن شخصيتين اعتباريتين. بالتأكيد يمتلكان ما يكفي من المعلومات ليتحدثا بتلك الاتهامات الخطيرة.
كما أنّ الناس الذين استفاقوا اليوم على وقع خبر مضاعفة سعر خبزهم، يحق لهم معرفة ما الذي يحدث بموارد بلادهم. وكيف تذهب ومن يستفيد منها.
