نائب يدعو لتحسين رواتب الإعلاميين وإقرار قانون الإعلام الجديد

تساءل عضو مجلس الشعب السوري “محمد رضوان الحسن” عن سبب عدم صدور قانون الإعلام الجديد رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تداوله ودراسته من قبل وزارة الإعلام.

سناك سوري _ متابعات

وفي مداخلته تحت قبة البرلمان دعا “الحسن” إلى ضرورة رفع طبيعة العمل للإعلاميين إذ إنها لا تتجاوز 5%، نظراً للجهود التي يبذلها الإعلامي وخصوصاً في سنوات الحرب وفق حديثه.

كما طالب “الحسن” بإعادة النظر بالمبلغ الذي يتقاضاه الإعلامي عن كل مادة يكتبها في الجريدة أو يبثها عبر الإذاعة أو التلفزيون كتقارير مصورة، حيث لا تتجاوز 30 ألف شهرياً، مع وجوب رفع سقف المبلغ لارتفاع تكاليف المعيشة.

ولفت عضو المجلس إلى أن قسماً كبيراً من الإعلاميين ما زالوا على عقود مؤقتة وغير مثبتين وتجاوزوا مدة 7 سنوات وهم على هذا الحال، متسائلاً عن عدم تثبيتهم من خلال المسابقة المركزية للتوظيف.

اقرأ أيضاً:الحكومة تناقش قانون الإعلام قبل عرضه على التشاركية.. عدنا إلى نفس السلة

عشرات التراخيص بحسب “الحسن” لمواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية وإذاعات قطاع خاص، ما تزال حبيسة الأدراج في وزارة الإعلام تنتظر منحها التراخيص للانطلاق في العمل الإعلامي ما يستدعي الإسراع في منحها التراخيص، مضيفاً «كلما زادت وسائل الإعلام الوطني الخاص كلما ازدادت سوريا قوةً إعلامية لمواجهة الهجمات الإعلامية».

وبحسب “الحسن” فإن المراكز الإذاعية والتلفزيونية في كافة المحافظات السورية تفتقر إلى المعدات والتجهيزات والكاميرات ووسائل النقل فضلاً عن نقص عربات البث الخارجي وعدم وجود كاميرات حديثة، مشيراً إلى أن أغلب الكاميرات في التلفزيون السوري قديمة، ما يتطلب شراء تجهيزات حديثة تواكب العصر.

من جهة أخرى تحدث “الحسن” عن ضرورة مبنى الإذاعة والتلفزيون في “حلب” بالخدمة، قائلاً أنه مضى على إنشائه أكثر من 25 عاماً ولم يتم استثماره حتى الآن.

وختم “الحسن” مداخلته بالمطالبة بوضع قناة رياضية متطورة تقوم بنقل كافة الأحداث الرياضية المحلية والدولية وتغطية مشاركات المنتخبات السورية في الاستحقاقات الرياضية.

يذكر أن الحكومة السورية وافقت أمس على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد.

اقرأ أيضاً:الحكومة السورية توافق على مشروع قانون الإعلام الجديد