الحكومة السورية توافق على مشروع قانون الإعلام الجديد
الحكومة تقدّم 5 مليارات لشراء محصول العنب
وافقت الحكومة السورية في جلستها الأسبوعية اليوم على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد
سناك سوري _ متابعات
وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أن المشروع بهدف إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، وذلك بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه.
وقررت الحكومة منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة لصالح الشركة العربية السورية لتصنيع العنب بحمص بهدف تمكينها من تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وتسديد قيمة محصول العنب للفلاحين.
ودعا رئيس الحكومة “حسين عرنوس” إلى الإسراع بإنشاء المزيد من السدات المائية وخزانات التجميع في مناطق الغزارات المطرية بهدف الاستفادة منها في الري الزراعي، وجدد التأكيد على المتابعة المستمرة لواقع المصارف المطرية في جميع المحافظات وصيانتها.
اقرأ أيضاً:الحكومة تشدّد على تأمين مستلزمات خطة الزراعات الشتوية
وأكد “عرنوس” ضرورة الالتزام بالمسار الوظيفي والدقة عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام أو مدير مركزي في كل وزارة وضرورة التركيز على الكفاءات الأكثر قدرة على تطوير عمل المؤسسة.
واطلعت الحكومة من وزير الكهرباء “غسان الزامل” على واقع تقدم العمل في محطات “الرستين” بـ”اللاذقية” و”حلب” الحرارية و”دير علي” في “ريف دمشق”، وجدد الـتأكيد على تذليل أي صعوبات لإنجاز هذه المشاريع ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد بما ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة المولدة.
وقدم وزير الصحة “حسن الغباش” عرضاً حول واقع الإصابات بالكوليرا موضحاً أن جميع مناطق الإصابات تحت المراقبة اللحظية من الفرق الصحية مؤكداً أن المرض تحت السيطرة والإصابات بدأت بالانحسار.
ووافقت الحكومة على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعدد من عقارات أملاك الدولة لإقامة مقالع لاستثمار التراكيت والطف البركاني اللازم لصناعة السيراميك وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي، وأكدت من جهة أخرى ضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير الصناعات الكيميائية وصناعة الكابلات بما يؤمن حاجة السوق المحلية من منتجاتها.
وناقشت الحكومة مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول واقع ملف معالجة النفايات الورقية لناحية الكميات المستلمة وسلامة الإجراءات والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات الحل، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع بمعالجة هذه النفايات والتزام الجهات العامة بتسليم النفايات الورقية إلى الجهات المعنية بالمحافظات.
