يبدو أن خزائن المحافظة مليئة بالأموال وليست بحاجة أموال الاستثمار
سناك سوري -متابعات
على الرغم من انتهاء عقد شركة خاصة لاستثمار نحو 4 آلاف سيارة في شارع “الفردوس”بمدينة “دمشق” يستمر أحد موظفيها بالعمل لحسابه الشخصي في حجز مواقف للسيارات وتقاضي أجرة عن الوقوف لكل ساعة وفق نظام الشركة السابق.
الموظف الذي استغل قصور إجراءات المحافظة وعدم متابعتها لعقود الاستثمار لديها لأسباب قد يكون الإهمال والفساد أهمها تمكن منذ بداية العالم الحالي بمتابعة عمله المعتاد وجني الأرباح باسم شركة لم تعد ملزمة بموجب العقد الموقع مع المحافظة بدفع أي مبلغ لقاء استثمارها كما أن جميع الآليات والتجهيزات الخاصة بالشركة تعود إلى المحافظة،”يبدو أن خزائن المحافظة مليئة بالأموال ولاحاجة لها لمثل هذا الاستثمار فنظرت بعين الرأفة للموظف وسمحت له بالعمل والربح بدلاً عنها”.
مواطنو “دمشق” الذين أرهقهم التعدي على الأرصفة والطرقات من أصحاب المحلات فلم يعد الرصيف مخصصاً للمشاة والشارع للمركبات وهي أملاك عامة ولا يحق لأحد الاستيلاء عليها أو إشغالها سواء من أصحاب المطاعم والمحلات والورش أو حتى من أصحاب المنازل المجاورة يؤكدون أن المشكلة تفاقمت خلال سنوات الأزمة كثيراً ولا تمر في شارع إلا وترى حواجز حديدية وسلاسل معدنية وبراميل وإطارات وأحواض زينة وغيرها، حتى أن القضية وصلت إلى حد المشاجرات بين أصحاب المحلات وأصحاب السيارات، من أجل ركن الأخير مركبته أو مع المارة في الشارع.
محافظة “دمشق” تقوم بتنظيم المخالفة على حجز مواقف السيارات دون رخصة نظامية بالتعاون مع أقسام الشرطة ومديرية هندسة المرور إضافة إلى البلديات لكن المشكلة أنه بعد إزالة المخالفة وفق القانون يقوم المخالف بدفع الغرامة ويعود إلى المخالفة كما كانت عليه بعد ذهاب الدوريات حسب تصريح “شجاع السروجي” عضو المكتب التنفيذي في محافظة “دمشق” لجريدة تشرين .
المخالفات التي تتم عبر أربع مراحل وتتراوح الغرامة بين 10 آلاف ليرة للمرة الأولى و20 ألف ليرة للمرة الثانية وتصل لـ 100 ألف ليرة للمرة الرابعة تبدو غير رادعة بوجه مستغلي قصور القانون بخصوص المواقف المأجورة حيث مازال الكثير من مستثمري المواقف يتهربون من الترخيص النظامي للمواقف المأجورة واللجوء إلى المخالفات لأن تكلفة الترخيص النظامي للموقف أو استثماره بالشكل القانوني أكبر بكثير من تكلفة الغرامات والمخالفات للمواقف غير النظامية.وهنا يتساءل مواطنون متى ستعيد الجهات المعنية النظر بعملها وتعيد الهيبة للقانون الذي تطالب مواطنيها بتطبيقه؟.
اقرأ أيضا : في “اللاذقية” موظف سابق يضحك على التجار ويتقاضى رشاوي منهم
