الرئيسيةسناك ساخن

مجلس الشعب.. فرض 5000 ليرة على كل “طالب حر”

“صالح”: الضريبة مخالفة للدستور “العزب” الرسوم تثبت مدى جدية الطالب

سناك سوري _ متابعات 

أقرّ أعضاء مجلس الشعب بأغلبية الأصوات تعديلاً قانونياً يفرض زيادة الرسوم المالية على الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية اعتباراً من العام الدراسي 2020- 2021

وفي منشور له عبر صفحته على فايسبوك ذكر عضو مجلس الشعب “نبيل صالح” أن وزير التربية “عماد العزب” حضر اليوم إلى المجلس لمناقشة تعديل القانون الذي ينص على فرض رسوم تتراوح بين 1000 ليرة للطالب النظامي و5 آلاف للطلاب الأحرار فيما يعفى من هذه الرسوم ذوي الشهداء والسجناء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف “صالح” أن مداخلات 25 نائباً تضمنت تأييد 22 منهم لتعديل القانون فيما اعترض عليه “صالح” والنائب الشيوعي “جرجس شنور” والنائب المستقل “مجيب الدندن”، حيث لفت “صالح” إلى أن الدستور السوري ينص في المادة 29 منه على أن التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله.

في حين يُعتبر فرض رسوم على الطلاب لدخول امتحانات الشهادة الثانوية مخالفاً لمبدأ “المجانية” المنصوص عليه في الدستور، إضافة إلى أنه معاكس تماماً لما يتحدث به المسؤولون الحكوميون على الدوام حول توفير الدولة تعليماً مجانياً للمواطنين.

اقرأ أيضاً:التربية تطلق مؤتمراً للتطوير التربوي والوزير يتحدث عن استراتيجية جديدة

“صالح” وصف خلال مداخلته الرسوم الجديدة بأنها “ضرائب” تحت مسمى رسوم معيداً التذكير بوعود وزير المالية ورئيس الحكومة سابقاً بعدم فرض ضرائب جديدة على الشعب، مشيراً إلى أن هذه الرسوم على قلتها لن تزيد الوزارة غنىً ولكنها ستؤثر سلباً على ميزانية أهالي الطلاب وستكون فاتحة لضرائب تربوية جديدة، داعياً إلى عدم الموافقة على تلك الضريبة لحين تحسن أوضاع الناس المادية.

الصفحة الرسمية لمجلس الشعب ذكرت أن الأعضاء ناقشوا مع وزير التربية “عماد العزب” تعديل القانون رقم 25 لعام 2014 بزيادة رسوم التقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية، حيث نقلت عن “العزب” قوله إن هناك زيادات طرأت على تكاليف الامتحانات منذ إقرار القانون قبل 5 سنوات حتى الآن، وأن الرسوم التي يدفعها الطلاب أقل بكثير من التكاليف التي تتحملها الدولة.

ووصف “العزب” الرسوم الجديدة بالمنطقية لافتاً إلى أنها تدفع مرة واحدة أو مرتين حسب عدد الدورات الامتحانية التي يتقدم إليها الطالب وهي تثبت مدى جدية الطالب في التقدم إلى الامتحانات على حد تعبير الوزير الذي اعتبر أن هذه الرسوم لا تمس بمجانية التعليم.

إلا أن أغلبية المصوّتين الموافقين أقرّوا مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار عدم توافقه مع المادة دستورية، وفرضت ضريبة جديدة على الطلاب مقابل دخول الامتحان دون أن يتذكر أحد من أعضاء المجلس الموافقين الفئات التي يمثلونها تحت القبة وما تعانيه من أزمات معيشية تغرقها بحيث لا ينقصها المزيد من الضرائب والرسوم مع “مجانية” التعليم.
هامش: أصلاً الطلاب الأحرار مابروحوا عالمدرسة، يعني كل السنة مابخسروها للدولة ولا فرنك على مجانية تعليمهم.

اقرأ أيضاً:جردة حساب مجلس الشعب في 4 سنوات..نواب يعيشون خارج محافظاتهم ومواطنون لايعرفون ممثليهم


المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى