أخر الأخبار

على ذمة “التنمية”.. البدء بأولى خطوات الإصلاح الإداري

بعد عام على إعلان الإصلاح الإداري… تنفيذ الخطوة الأولى

سناك سوري-رصد

قالت وزارة التنمية الإدارية في سوريا، إن «مجلس الوزراء وافق على دمج كل من لجنة الأنظمة الداخلية ولجنة الملاكات العددية في لجنة واحدة تسمى لجنة “إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة “، ونقل اختصاصاتها إلى وزارة التنمية، الأمر الذي اعتبرته الوزارة في عنوانه العريض خطوة تنفيذية أولى في مسار الإصلاح الإداري، وفي تفاصيله هو الخطوة العملية الأساسية لتصحيح البنى التنظيمية للجهات العامة». (يعني الخطوة الأولى بالمسار بدأت بعد سنة من وضع الخطة، لا تمام انشاء الله الخطة بتتنفذ بعد قرنين لكن).

واعتبرت أن «تشكيل هذه اللجنة تصحيحاً لمسار زمني طويل من الخلل التنظيمي في الجهات الحكومية، والذي كان سبباً مولداً لحالات الترهل الإداري والفساد وضعف الأداء»، مشرة إلى أن «وجود اللجنتين السابقتين دون دمج كان وعلى مدى سنوات يعيق التسلسل المنهجي الصحيح لإقرار البنى التنظيمية في الجهات العامة، فبدلاً من إقرار الهيكل التنظيمي قبل الهيكل الوظيفي كان هذا الإجراء يتم بالعكس، ماخلق العديد من النقاط السوداء في بنية الإدارة في سوريا».

أما فيما يتعلق بمهام اللجنة المشكلة حديثاً، أكدت “وزارة التنمية” أن «دورها سيتمثل في جملة دراسات تتعلق بالهيكل التنظيمي والموافقة عليه بما يتلاءم مع المهام والاختصاصات للجهة العامة، والهيكل الوظيفي والموافقة عليه بما يتلاءم مع احتياجات الجهة العامة وعدد مراكز العمل اللازمة لتنفيذها مهامها، بالإضافة إلى دراسة النظام الداخلي والموافقة عليه وفق القواعد التنظيمية السليمة، ودراسة بطاقات الوصف الوظيفي والموافقة عليها».

وختمت الوزارة أن «المهام التي ستقوم بها اللجنة أيضاً هي مراجعة البنية التنظيمية للجهة العامة، ودراسة العبء الإداري والمالي وفق مقتضيات المصلحة العامة»، بالإضافة إلى «مراجعة الهياكل الوظيفية متضمنة الملاكات العددية وطلبات الجهات العامة بتعديلها زيادة أو نقصاناً».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى