جدل كبير حول صالات “البلاي ستيشن” وإغلاقها .. حماية المستهلك تنفي.. والمحافظة توضح

السبت, 18 مايو 2019, 3:10 م

مارأيكم بإغلاق صالات الألعاب؟

سناك سوري – متابعات

نفى “عدي شبلي” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في “دمشق” الكلام المثار حول إغلاق محلات ألعاب الأطفال، معتبراً أن نشر مثل هذه الأخبار في الوقت الحالي يهدف لإثارة “البلبلة” في سوق الألعاب.
“شبلي” تحدث عن قيام المديرية بمعاقبة أي فعالية تجارية تخالف القانون ومن ضمنها هذه المحلات، عندما تكون المخالفة جسيمة وتضر بسلامة المستهلك وبصحته، أو في حال زيادة لأسعار فوق 20% من القيمة النظامية، وفق الضوابط القانونية.

من جهته أوضح المكتب الإعلامي في محافظة “دمشق” أن قرار إغلاق المحلات التي تستغل التراخيص الممنوحة لها مثل مقاهي الانترنت وغيرها لصالح الألعاب الكترونية سيكون لمدة 3 أيام ، أو أكثر ومن ثم يفض الختم الأحمر ويستبدل، أو لقاء تعهد صاحب المحل بعدم مخالفته للترخيص الممنوح له أو بعدم الإشغال أمام المحل، مؤكدة أنه سيتم إغلاق أي مقهى انترنت مرخص يستغل ترخيصه للألعاب الحاسوبية و”بلاي ستيشن” كونها مهنة غير مسموح بها كما جاء في في منشور على صفحة المكتب الإعلامي الرسمية .

توضيح المحافظة بحاجة هو نفسه لتوضيح، فهو لم يختلف كثيراً عن التصريحات التي أدلى بها “هيثم داغستاني” مدير المهن في المحافظة لموقع “الاقتصادي” والتي أكد فيها أن الرخص الموجودة هي لمقاهي الإنترنت فقط، وليست لصالات ألعاب، وبالتالي سيتم ضبط المقاهي المخالفة وختمها بالشمع الأحمر، بدون أن يحدد مدة الختم، في حين حددت المحافظة المدة ب 3 أيام، لتبقى المشكلة الأساسية في عدم وجود تراخيص لمزاولة مهن الألعاب الحاسوبية، وافتتاح صالات ألعاب “البلاي ستيشن” واعتبارها مهنة غير مسموح بها كما نقل الموقع عن مديرية المهن والرخص، وأكد عليه توضيح “المحافظة”.

وهنا لابد من التساؤل، عن عدم وجود مثل هذا الترخيص، وباعتبار أن المهنة غير مسموح مزاولتها، كيف تم التغاضي عن آلاف الصالات التي تم افتتاحها في السنوات السابقة؟؟، ليتم تسليط الضوء عليها اليوم!!.

وكان للشباب النصيب الأكبر من التعليقات المنتقدة، باعتبارهم من أبرز رواد هذه الأماكن، بسبب ماتوفره لهم من فرصة للتسلية، والترويح عن النفس في ظل الضغوطات الكبيرة التي يعيشونها، إضافة لاتجاه معظمهم نحو افتتاح مثل هذه الصالات، واعتمادهم عليها كمصدر للرزق في ظل قلة فرص العمل المتاحة أمامهم، حيث استنكر “رامي” بالقول «سؤال للحكومة، ولكل الوزراء فرداً فرداً، طيب إنت لما يخلص راتبك حوالي ٧٠٠٠٠ ليرة خلال أسبوع بشو عم تشتغل لتطلع باقي مصروفك إنت وولادك؟ بس نورونا لحتى يعرف المواطن شو الشغلات اللي بيحق له يشتغلها ليقدر ياكل ويشرب».

في حين اعتبر “منذر” أن «حوتاً جديداً دخل على الخط»، بينما قارب “أحمد” الموضوع من زاوية أخرى، باعتباره موافقاً على قرار المنع شرط أن يتم توفير أماكن مفتوحة مجانية لليافعين والصغار، ودعم المكتبات، وإقامة الأندية الرياضية والعلمية، والاهتمام بحصص الرياضة والفنون في المدارس، مضيفاً «عليكم بالإجابه لماذا زاد عدد الصالات، لماذا أيضا عدد المقاهي يتضاعف سنوياً، لماذا الأركيله والدخان أصبحت القاعده وليس الاستثناء، ما هي أسباب الظاهره الاجتماعيه ككل.؟».

بدوره سخر “مجد” من القرار، متسائلاً إن كانت ممارسة الألعاب ستتم عبر البطاقة الذكية، بينما استغربت “ديمة” من منع صالات الألعاب، وبسطات الخضار، ومحلات البالة في حين يُسمح بعمالة الأطفال، و اعتبر “مهران” أن الموضوع عبارة عن فتح باب الرشوة أمام الدوريات المسؤولة.

آراء أخرى رأت أن القرار الذي يحكى عنه، صحيح ومناسب، خاصة في ظل الفوضى التي تحدث في تلك الصالات، وعدم خضوعها للرقابة، ومن هؤلاء، “عامر” الذي علق قائلاً «أحسن قرار بيطلع، أولادنا صاروا متعلقين بهدول المحلات أكثر من بيوتهم». ( هيدا باعتبار إنو الحكي عن الإغلاق هوي بسبب الآثار الاجتماعية لهيدي الصالات على الجيل الشاب، مو بسبب عدم الحصول على ضرائب منها مثلاً).

وفي بعد آخر للحادثة كتب الصحفي “حازم عوض” مدير تحرير موقع “الاقتصادي” على صفحته الشخصية، منشوراً بعنوان “الصحافة في سورية إلى الهاوية، لأول مرة يتحول خبر لشائعة نتيجة التواتر وليس العكس!” منتقداً إهمال كل من المكتب الإعلامي الذي نسب الخبر لصفحات التواصل ، والصفحات ووسائل الإعلام التي نسبت الخبر لنفسها، وتلك التي تقول أن الخبر عبارة عن شائعة، من دون أن يذكر أحد مصدر الخبر وخاصة وأنه عبارة عن تصريح منقول عن عضو بالمحافظة باسمه الصريح، مؤكداً مسؤولية الموقع عن صحة الخبر وكل المعلومات الواردة فيه.