الرئيسيةحكي شارع

خبير قانوني يعترض: هل بيع الخبز جريمة؟

المحامي “عارف الشعال”: الخطر الاجتماعي الذي ينبغي مكافحته ليس بملاحقة هؤلاء البسطاء

سناك سوري _ متابعات 

اعترض المحامي و الخبير القانوني “عارف الشعال” على التهمة التي وجهها عناصر الشرطة لرجل مسن يبيع الخبز في “حلب” و قاموا بإلقاء القبض عليه و إحالته إلى القضاء لينال عقابه كما قالت وزارة الداخلية.
و اعتبر “الشعال” أن قيام الرجل بالوقوف على طابور الخبز ثم بيعه بسعر أعلى لمن لا يرغب بالوقوف على الدور الطويل في ظل الأزمات الخانقة التي تعيشها البلاد و من ضمنها أزمة الخبز يعتبر تجارة مشروعة و ليس جرماً يعاقب عليه القانون.
و رأى “الشعال” في الخبر الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي أمراً يدعو للتقريع و الاستهزاء على الجهد الذي بذله الجهاز الذي قام بالقبض على الرجل ، و يستحق التعاطف مع هذا المسكين لأنه قدّم خدمة جليلة للمجتمع لا جريمة بحقه.
“الشعال” و من خلال منشور على صفحته الشخصية على “فايسبوك” رصده سناك سوري استشهد بفقرة تتحدث عن فلسفة مكافحة الجريمة من كتاب “الإجرام السياسي” للدكتور “عبدالوهاب حومد” حيث ينقل الكتاب عن “تارجيه” أحد واضعي قانون “نابليون” رأيه القائل بأن «خطورة الجريمة لا تقاس بلؤم طباع مرتكبها فحسب و إنما تقاس قبل كل شيء بنسبة الخطر الاجتماعي الذي تحدثه» .
و أضاف “الشعال” أنه «بإسقاط هذه الفلسفة على قضية بائع الخبز فإن اللؤم يقع على من ألقى القبض عليه» حسب ردود فعل المجتمع على القضية التي شهدت تضامناً مع البائع.
و نوّه “الشعال” بالصوت الذي ارتفع ليثبت أننا «لسنا شعبٌ ساذج و نعرف أن الخطر الاجتماعي الذي ينبغي مكافحته ليس بملاحقة هؤلاء البسطاء و إنما أصحاب الياقات البيضاء أو تنحيتهم عن كراسيهم على الأقل»
و شكر “الشعال” في ختام منشوره مواقع التواصل الاجتماعي و “مشتقاتها” التي «ترينا المجتمع أكثر وعياً مما تظن الجهات التي تكافح الجريمة»
يذكر أن مواقع التواصل شهدت انتقادات واسعة لجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية إثر حادثة القبض على الرجل المسن بتهمة بيع الخبز و اعتبر ناشطون و إعلاميون أن ما جرى هو استقواء على مواطن بسيط مع غياب تطبيق القانون على أصحاب النفوذ و المناصب و قامت صفحة “الشرطة” بحذف الخبر بعد موجة الانتقادات.

اقرأ أيضاً :“حلب”.. القانون ينتصر على مسن حلبي يبيع الخبز “بطريقة غير شرعية”!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى