الوزير مرتيني: السياحة ليست ترفيهاً فقط وهدفنا بناء الاقتصاد الوطني
عرنوس: الاقتصاد السوري بقي صامداً وقادراً على استيعاب الصدمات
قال وزير السياحة “محمد رامي مرتيني” إن القطاع السياحي ليس قطاعاً خدمياً أو ترفيهياً فقط بل هو قطاع تنموي.
سناك سوري _ متابعات
وخلال مشاركته في ملتقى الاستثمار السياحي، قال “مرتيني” أن الملتقى يعيد إلى الأذهان الفترة الذهبية للقطاع السياحي في فترة ما قبل الحرب، وأضاف: «إننا اليوم نطرح أسس ورؤية جديدة للترويج الاستثماري للمباني أو المواقع أو الأراضي ونعرضها للاستثمار السياحي أمام شركائنا المستثمرين الوطنيين والمغتربين والعرب والشركات الصديقة».
وتحدث “مرتيني” عن أن “سوريا” «لديها أصدقاء في كل أنحاء العالم يحبون هذه الأرض.. أرض الحضارة والتاريخ ومهد الأبجدية والتي ستعود أفضل مما كانت عليه باقتصادها وأبنائها» على حد قوله.
ورغم الانتقادات التي وجّهت لها، فقد أشار “مرتيني” إلى المشاريع السياحية الجديدة وآخرها فتح فندق 5 نجوم وسط “دمشق” وفندق آخر تم افتتاحه منذ أشهر، ووضع حجر الأساس لمشروعين نوعيين في العاصمة برأسمال وطني، يوظف في الاستثمار السياحي ويوفر آلاف فرص العمل وفق حديثه.
اقرأ أيضاً:مدير فرنسي لفندق نقابة المعلمين.. معقول هرب من أزمات فرنسا لعنا؟
وأكّد “مرتيني” وجود 70 فرصة استثمارية في ملتقى الاستثمار السياحي فضلاً عن الاستثمار في قطاع السياحة الشعبية الذي يقدم خدمات بأجور مخفضة للمواطنين، إلى جانب عدة مشاريع في القطاع الخاص الذي تضرر جراء الحرب ويرغب مستثمروه بطرح فرص استثمارية للمهتمين من السوريين والدول العربية الشقيقة، وكل هذه المشاريع تتكامل لتحقيق الهدف منها وهو بناء الاقتصاد السوري وفقا لخطة القطاع السياحي 2019- 2030 بحسب تعبير الوزير.
بدوره قال رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وتعزيز الدور التنموي لقطاع السياحة وتأمين فرص العمل وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وجدد “عرنوس” تأكيده على إيمان الحكومة المطلق بالشراكة مع القطاع الخاص والحرص على إدارة هذه الشراكة بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص وبما يصب في المصلحة المشتركة وهي خدمة المواطنين.
واعتبر “‘عرنوس” أنه ورغم معاناة البلاد لما يزيد عن عقد من الحرب ورغم الضرر الذي لحق بالقواعد الاقتصادية والموارد الأساسية ورغم العقوبات فإن الاقتصاد السوري بقي صامداً وقادراً على استيعاب الصدمات والتعامل معها والاستجابة للمتغيرات الطارئة بمرونة، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين الفريق الحكومي وقطاع الأعمال المحلي.
