الزامل: المدير الذي قال عن عامل مات “الله لا يرده” سيحاسب
معاون الوزير: ضغوط العمل، وحتى مطالبات المواطنين لا ترحم
سناك سوري-متابعات
قال وزير الكهرباء “غسان الزامل” خلال ندوة الأمن الصناعي والسلامة المهنية، التي أقامتها الوزارة تحت عنوان “الأمن الصناعي”، إن «”المدير الذي قال عن أحد العمال مات الله لا يرده” سيتم إعفاؤه ويحاسب، وموقفه غير مقبول أخلاقياً ومهنياً»، وذلك رداً على إحدى المداخلات كما ذكرت صحيفة البعث المحلية.
الصحيفة التي نقلت التصريح، لم تذكر اسم المدير أو الحادثة التي أودت بحياة العامل، لكن ردّ المدير غير الإنساني، يستحق أكثر من الإعفاء والمحاسبة، يستحق أن يتم التعرف إلى غالبية المدراء “إن وجدوا” الذين لا يحترمون العمال أو يبخسونهم حقوقهم، وتتم محاسبتهم فوراً قبل إطلاق مثل هذه العبارات.
“المدير الذي قال عن أحد العمال مات الله لا يرده” سيتم إعفاؤه ويحاسب وزير الكهرباء غسام الزامل
“الزامل” أعرب خلال الندوة عن أسفه لكثرة حوادث الصعق والسقوط التي كثرت مؤخراً بين صفوف العمال، مضيفاً أنه «سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المقصرين تشمل الجميع ابتداءً من المدراء العامين، وصولاً إلى العامل».
اقرأ أيضاً: عمال الكهرباء يتجاوزون العقوبات ويوفرون على خزينة الدولة 2.5 مليار ليرة سورية
رئيس دائرة السلامة المهنية، “محمد السلطي”، حملّ مسؤولية كل حوادث الصعق التي تحدث، لما وصفه بـ”جهل العامل”، مضيفاً أن «الثقة الزائدة بالنفس كانت سبباً في الكثير من الحوادث، والتي جعلت عدداً من العمال يهملون قواعد الأمن الصناعي، وقد حدثت في العام الحالي 17 حالة صعق، و10 حالات سقوط، و4 حالات وفاة لأسباب أخرى كالجلطات أثناء العمل»، وأكد أن «الحفاظ على سلامة العمال يتطلب توفير منطقة آمنة لهم، وخالية من التوتر» (توتر نفسي ولا كهربائي لأن بتفرق كتير).
من المهم تعيين مسؤول عن الأمن الصناعي لمرافقة كل ورشة عمل، بحسب معاون الوزير “نضال قرموشة”، مضيفاً أن «ضغوط العمل، وحتى مطالبات المواطنين لا ترحم»، مطالباً بتدريب عدد من العمال لهذا العمل، بهدف «تخفيف المسؤولية عن المدراء، ومناوبي المحطات خلال حوادث الصعق، والحد من تلك الحوادث».
وجاء في الندوة، أن بعض شركات الكهرباء لم تشهد حوادث منذ 20 عاماً، بينما وقعت في “حماة” 6 حالات سقوط عمال مؤخراً، وهو أمر علّق عليه المدير القانوني في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية “شادي سليمان”، قائلاً: «هذه الحوادث تتطلب التشدد في العقوبات ومخالفة إجراءات الأمن الصناعي، والتي في غالبيتها تكون عبارة عن تعويضات مالية لا أكثر، ولا تؤدي للكم المطلوب من الزجر والإكراه في تطبيق القانون واحترامه، كما أنه لوحظ قيام الجميع عند حدوث أية حادثة لعامل بتغطية النقص في الإجراءات لكسر المحاسبة للحيلولة دون محاسبة رئيس الورشة، والمستويات الإدارية الأعلى، ومن المفروض إنهاء مثل تلك الحالات وإحالة المسؤول عن الحادثة للقضاء».
اقرأ أيضاً: بانياس.. عمال يوفرون ملايين الدولارات وينقذوا محطة توليد الكهرباء
