الحكومة لن تعتد بأي عملية عقارية في”دوما” خلال فترة سيطرة المعارضة عليها
وتؤكد حقوق الملكية محفوظة بالرغم من حصار السنوات السبع
سناك سوري – متابعات
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “حسين مخلوف” أن حقوق ملكية المواطنين العقارية في “دوما” محفوظة بالرغم من سنوات الحصار السبعة وأن الحكومة لن تعتد بأي عملية عقارية في فترة سيطرة المعارضة على “دوما”.
كلام الوزير جاء خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة “دوما” مبيناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجرد الوثائق العقارية التي تم إيجادها كاملة في المدينة لمطابقتها مع السجلات الأصلية الموجودة في المصالح العقارية.
إلا أن تصريح “مخلوف” لم يوضح ماهو مصير عمليات البيع والشراء التي تمت في تلك المرحلة وكيف سيتم التعاطي معها لتثبيت الحقوق لمن اشترى عقاراً مثلاً.
وكان المحامي العام بريف دمشق محمد الحمود كشف في تصريح سابق أنه تم إيجاد 1200 وثيقة قضائية خاصة بأهالي “دوما” على حين يجري البحث عن وثائق قضائية تابعة لعدلية “دمشق” كانت مخزنة في مستودع بالمدينة. وفقا لجريدة الوطن.
ويعتبر موضوع فقدان الوثائق خلال سنوات الحرب بكافة أنواعها من أهم الملفات التي تتطلب في المرحلة المقبلة عملاً جدياً وقوانين مختلفة ناظمة تتفهم الأحداث وتسهل عمل المواطنين المتضررين، خاصة أن بعض المناطق تعرضت لحرق أو إتلاف كامل كما في “حلب” و”ريف دمشق” مثلاً .
اقرأ أيضاً : بعد سبع سنوات: وثائق “حرستا” بالحفظ والصون
