القانون تغير من قانون الملاءة المالية الحالي (غير المفعل) إلى قانون الإفصاح عن الذمم المالية المرتقب، (والله لو يسموه قوس قزح المواطن مارح يقلوا غير قانون من أين لك هذا)
سناك سوري-رحاب تامر
“توقع” مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية “غياث فطوم” صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية (قانون من أين لك هذا)، نهاية العام الجاري، (من 3 سنين متوقعين يصدر قانون العاملين الأساسي بالمناسبة يعني).
“فطوم” قال إن اسم القانون تغير من الملاءة المالية إلى قانون الإفصاح عن الذمم المالية وهو الاسم الذي سيجري اعتماده بالغالب، (أها، بالسيرة لو تسموه قوس قزح المواطن حيضل يقلوا قانون من أين لك هذا).
تلك الأحجية بررها المسؤول السوري بالقول إن قانون الملاءة المالية القديم مشابه لقانون الإفصاح عن الذمم المالية الجديد (ونفسو قانون من أين لك هذا يلي بيعرفوا الشعب ومارح يغير اسمو)، لافتاً أن ما تقوم به وزارة التنمية البشرية هو إنجاز صيغة أخرى عنه، وأوضح أن القانون القديم كان من المفترض أن تكون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي الجهة الملزمة لتطبيقه لكنها لم تفعل، (لماذا لم تفعل؟).
تقوم فكرة القانون بحسب تصريحات “فطوم” للزميلة “راما محمد” مراسلة صحيفة “الوطن”، على «إجبار (ما في كلمة ألطف من هي) الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم»، (نيههههاي نيههههاي ويلي بيطلع مفقور منها بتعطوه إضافي؟!).
وبناء على ذلك سيحاسب الموظف في حال حصل على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي، حيث يهدف القانون للوقاية من الفساد، (أكيد مابيقصدوا الموظف الفاسد من فئة خمسين ليرة لأن هي الخمسين حق ربطة خبز، بيقصدو الهوامير الكبار يلي ما فيه يسميهم أو يسمي صفاتهم).
“فطوم” قال إن موضوع العقوبة لم يناقش بعد (استعينوا بضبوط التموين)، مشيراً إلى أن الموظف (عفكرة اسم المسؤول بالدولة موظف بس نحن ما منعرف غير إنو مسؤول والعالم بتتوظف عندو)، وفي حال ثبت تحقيقه ثروة غير منطقية في أمواله بعد دخوله الوظيفة العامة سيخضع للتحقيقات لمعرفة مصدر وسبب هذه الزيادة سواء كانت سرقة أم رشاوى، (والله لنكيف).
الجهة الموكلة بتطبيق القانون المرتقب لم تحدد بعد (كلو عميقول كش برا وبعيد)، لافتاً أن القانون مايزال في مراحل الاجتماع الأول، وتشارك في اجتماعاته عدة جهات بينها مجلس الدولة ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة تخطيط الدولة.
هامش: المشكلة في تطبيق قانون من أين لك هذا تكمن في الإجابة التي قد تكون: “نحن الدولة ولاك”.
اقرأ أيضاً: “خميس”: كلنا أبناء أحياء شعبية.. (بس مو كلنا عايشين متلكن سيادتك)!
