لسنوات طويلة اعتقدت كصحفية، أن حق التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة، أمر صمم خصيصاً على “مقاسنا”، لكني تفاجأت كثيراً، البارحة لدى زيارتي لبعض أقاربي، حين وقعت في يدي بطاقة صغيرة، مكتوب عليها: الحق في التعبير والحصول على المعلومة”، وعلى الجهة الخلفية، كتب: “اتفاقية حقوق الطفل”، (يا إلهي شو قوية).
سناك سوري-رحاب تامر
حينها فهمت لماذا “الجهات المعنية” الهونولوية، (أبعدها الله عنكم وعن حروفنا)، لا تتيح مثل تلك الحقوق للصحفيين، “مو تاري طلعت هي من أبسط حقوق الأطفال؟”، ولأني “صحفية” والصحفية كما أخبرتنا يوماً إحدى المدربات، عليها أن تكون “شكاكة”، لجأت إلى “المستر غوغل”، أسأله عن اتفاقية حقوق الأطفال، لأصل إلى الحقيقة التي أرهقتني، وجعلتني أظلم “الجهات المعنية”، التي تحجب عنا حرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة.
وصلت إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي تضم في مادتها الـ13، بند يجعل من الأطراف المشاركة فيها، يكفلون حق التعبير عن الآراء للطفل، والذي يشمل أيضاً، الحق في طلب جميع المعلومات والأفكار، كذلك إذاعتها ونشرها سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو أي وسيلة يختارها الطفل، (تعالوا يا صحفيين وصحفيات صفوا بجانبي، وقولوا إنكن ظلمتو الجهات المعنية).
وبناءً على الاكتشاف الخطير الذي توصلت إليه، فإنه ينبغي تسليم العمل الصحفي للأطفال حصراً، بما يضمن أن يخرجوا بنتاج صحفي حر، جريء، ويتضمن معلومات وحرية التعبير عن الآراء، وليترك البالغون الصحافة، وكل المساءلات القانونية التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال عملهم في هذا المجال.
يذكر أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حل كل إنسان بحرية التعبير والوصول إلى المعلومة.
اقرأ أيضاً: حق الحصول على المعلومات .. كيف حماه القانون السوري وهل ناله الصحفيون؟
