سناك سوري – خاص
صادف أمس اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، والذي يعد واحداً من الحقوق الأساسية للمواطنين إضافة إلى الصحفيين وتعتبره “الأمم المتحدة” واحداً من حقوق الإنسان.
وتطرق قانون الإعلام السوري لموضوع حماية المعلومات ضمن الحقوق والواجبات وخصص له مادة من 6 فقرات، حيث نصت المادة 9 منه على أنه: «للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها، والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع».
ورغم أن الدستور السوري لم يذكر بشكل مباشر حق الحصول على المعلومة واكتفى بنص قانون الإعلام الذي حصر الحق بالصحفيين دون تعميمه على المواطنين، فإن المادة 43 من الدستور تحدثت عن حرية الإعلام وقالت الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
على مر الأعوام تكررت حوادث منع الصحافيين من الحصول على المعلومات بشكل تعسفي، أحدث هذه الحوادث كانت مع صحفية في جريدة “الوحدة” المحلية حيث حاولت الالتقاء بمدير مؤسسة المياه في محافظة “اللاذقية” للاستفسار عن واقع الماء السيء ضمن المحافظة لكن محاولاتها فشلت بسبب مماطلاته.
اقرأ أيضاً: حبس فنانين ومنع صحفيين.. في انتخابات نقابة الفنانين
قانون الإعلام السوري نصّ أيضاً على أنه على الجهات العامة والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول والحصول على المعلومات، فيما كانت حادثة في نقابة الفنانين العام الماضي أثناء انتخابات النقابة تخالف هذا البند من القانون، حيث تم منع الصحفيين من الدخول لمبنى النقابة وتغطية أحداث الانتخابات النقابية التي فازت بها قائمة الممثل السوري “زهير رمضان” حينها.
ولمحافظة “طرطوس” نصيب من منع الصحافيين حيث مُنع الصحفي “محمود إبراهيم” من تغطية تجمّع الأمهات أمام مديرية تربية “طرطوس” وعند إشهاره موبايله ليصوّر ما يحدث متحدثاً للأمهات تم القبض عليه وتحويله لمكتب مدير التربية برفقة عدة أمهات.
وقبل عامين منع مجلس محافظة “طرطوس” الصحفيين من الدخول لتغطية أحداث الجلسة التي أرادوها حينها مغلقة لخلافات مالية، وإذا كانت الجهات العامة تحرص على عدم إعطاء جميع المعلومات للصحافة فقد نص قانون الإعلام أيضاً على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتحديد أنواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.
وكان رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” قد أشار اليوم خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى ضرورة تنشيط عمل المكاتب الصحفية في الوزارات والجهات العامة وعدم التأخر في تقديم المعلومات الصحيحة والتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية وتطوير مهارات العاملين في هذه المكاتب وتمكينهم من مواكبة عمل وزاراتهم والمؤسسات التابعة لها لدحض أي معلومات غير حقيقية قد يتم الترويج لها.
يذكر أن الدعوة إلى الشفافية تتكرر على ألسنة مسؤولي الحكومة السورية منذ سنوات لكن واقع عمل الصحفيين لا يظهر انعكاساً حقيقياً لتلك الدعوة على أرض الواقع.
اقرأ أيضاً: تضييق جديد على الصحافة.. ما علاقة قوى الأمن ببطاقات الصحفيين؟
