وزير الزراعة: سمحنا بزراعة القمح على حساب بقية المحاصيل الشتوية في طرطوس

قال وزير الزراعة السوري “محمد حسان قطنا” أن الزراعات المحمية لا تعتبر من الزراعات التي يمكن تمويلها في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بكامل مستلزمات الإنتاج.

سناك سوري- نورس علي

وخلال زيارته لمحافظة “طرطوس” اليوم أضاف “قطنا” في حديثه لـ سناك سوري أن بإمكان المزارع تأمين كافة مستلزمات إنتاج الزراعات المحمية بالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، فجزء منها مدعوم من الحكومة والآخر متوفر في الأسواق المحلية.

زراعة القمح في طرطوس

وعن تطوير خطة زراعة القمح في “طرطوس” قال “قطنا” «يتم التركيز دوماً على زراعة القمح بكونه من المحاصيل الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وقد تم تسويق حوالي 25 ألف طن بمحافظة “طرطوس” لهذا العام وستتم المحافظة على هذا الإنتاج والعمل على زيادته، وقد طلبنا من مديرية الزراعة تحديد الأصناف التي ترغب بزراعتها، فطلبوا كميات لا بأس بها من الأصناف الطرية من مؤسسة إكثار البذار لبيعها للمزارعين، وقد تم السماح بزراعة القمح على حساب باقي المحاصيل الزراعية الشتوية».

اقرأ أيضاً:رغم الحاجة لدعم الزراعة.. رفع الدعم عن الأسمدة في سوريا

وتابع “قطنا” أنه تم توفير البذار اللازم سواء للمساحة المخطط لها وفق الكشوف الحسية المسبقة أو أي مساحات إضافية مرغوب بزراعتها من المزارعين مع إعطاء 10% زيادة من الكميات المحددة في جدول احتياج  المصرف الزراعي التعاوني، وذلك بهدف توفير كامل الاحتياج بالأسعار المدعومة المحددة والمواصفات المحسنة ذات الإنتاجية العالية على حد تعبيره.

خطة تطوير سهل الغاب

أما بما يتعلق بخطة تطوير سهل الغاب التي بدأت عام 2019 والمراحل التي وصلت إليها فقال “قطنا”: «هي خطة جيدة وقد تم خلالها إعادة تأهيل معظم قنوات الري والمصارف والأراضي الخاضعة لمنظومة الري في السهل، ولكن من المعروف أن يوجد شمال الغاب مجموعة من السدات المائية والمضخات التي فقدتها مديرية الموارد المائية خلال فترة الحرب كما أن السدود موجودة في المناطق غير الآمنة ولا يمكن إعادة السهل كما كان سابقاً مروياً على مدار العام إلا بعد استعادة كامل الأراضي من الإرهاب».

زيارة الوزير تضمنت لقاءين الأول في مدينة “طرطوس” والثاني في مدينة “بانياس”، حيث أكد خلال اللقاء أنه سيتم العمل بضبط أسواق الهال وآليات التسعير فيها، وستتم إعادة المازوت الزراعي لمختلف الآليات عبر الرسائل النصية وفق البطاقة العائلية بعد كشف الكثير من حالات التزوير وتسجيل الآليات الزراعية عدة مرات.

اقرأ أيضاً:وزير الزراعة: الحكومة لا تستطيع تأمين الأسمدة بسبب العقوبات