هل حقاً القانون السوري لا يعترف بتحليل “DNA”؟

هل سمعتم سابقاً بـ”جلسة اللعان” من أجل تحديد النسب؟

سناك سوري – دمشق

تداول ناشطون خلال اليومين الماضيين منشوراً حول عدم اعتراف القانون السوري بـ تحليل البصمة الوراثية “DNA” في إثبات النسب، معتبرين أن هذا الأمر مرفوض وفيه انتقاص للعلم، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ناشطون قالوا إنه في حال شك الأب بالأم واتهمها بالزنى أمام المحكمة يدعو القضاء لجلسة “لعان” يحلف فيها كل منهما أربعة أيمان لتثبيت صدق كلامه وفي حال بيان صحة ادعاء أحدهما يقوم بلعن الآخر أمام القاضي الذي يقضي بالتفريق بينهما ونسب الطفل لأمه فقط!.

مامدى دقة ماسبق حالياً

بالعودة لقانون الأحوال الشخصية المعدل في الشهر الثاني من العام الجاري وتحديداً في المادة 128 منه (المعدلة) نجد أن القانون السوري أصبح يعترف بالبصمة الوراثية بشكل واضح وصريح ويلجأ لها في حال الخلاف على النسب.

المحامية “مريم صالح” أكدت لـ”سناك سوري” أنه تم تعديل المادة وأصبح بالإمكان اعتماد البصمة الوراثية في قضايا تثبيت النسب على عكس ماكان متداول سابقاً.

وبالتالي فإن ما تم تداوله مؤخراً حول هذا الموضوع غير دقيق، فالقانون تعدل وأصبحت البصمة الوراثية معتمدة في المحاكم السورية عند الحاجة لتحديد نسب الطفل.

نص المادة 128: عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية

اقرأ أيضاً: سوريا: تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تعرّف عليها

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع