موز السورية للتجارة في سوق الهال.. التموين ماعندو علم والجمارك “صاحيتلن”!

لا نحنا أكلنا موز رخيص ولا الفلاح قدر يسوق موسمه الحمضيات..

سناك سوري-متابعات

تحدث تجار سوق الهال في دمشق عن عمليات فساد حدثت بملايين الليرات استفاد منها بعض الأشخاص عبر التلاعب بالكميات والأسعار، فيما يخص عملية استيراد الموز والبطاطا التي سمحت بها الحكومة السورية من لبنان.

وقال التاجر “محمود طبيخ” «إن السورية للتجارة التي استوردت الموز عبر تجار “محددين” وعرضت جزءاً منه في صالاتها بهدف تخفيض أسعاره للمستهلك، إلا أن ما يجري لم يحقق الغاية منه مع محدودية إمكانية أو طاقة صالات المؤسسة على بيع الكميات المستوردة بالكامل حيث يتم استقبال كميات محددة وعرض الكميات الأخرى عبر وسطاء إلى الأسواق الأخرى».

اقرأ أيضاً: مزارع الحمضيات على وشك اقتلاع أشجاره والوزير “قاعد عم يلوم الصحفيين”

وأثارت قضية وجود الموز المستورد لصالح السورية للتجارة في أسواق الهال بلبلة كبيرة، إذ تسائل مصدر مسؤول في اتحاد غرف الزراعة عن كيفية وجوده بينما كان الاستيراد قد تم على أساس وجود الموز فقط في صالات السورية للتجارة، وتحدث عن عمليات فساد كبيرة عبر الوسطاء بين مؤسسات التدخل الايجابي وبعض التجار في سوق الهال.

يحدث كل هذا بينما أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “جمال شعيب” أن الوزارة لم تتلقّ أي شكوى حول ظاهرة بيع المستورد في سوق الهال “طب دوريات المراقبة شو عمتشتغل؟!”، مطالباً التجار بتقديم شكوى حول الأمر لتتم معالجة الظاهرة فوراً، بحسب ما أوردت صحيفة الوطن المحلية.

وكشف مصدر مسؤول في الجمارك عن طريقة التهريب حيث يتلاعب التجار ببيانات استيراد الموز التي تتيح لهم إمكانية استيراد كميات محددة، فيقوموا بتزوير تلك البيانات وإدخال أرقام أخرى وفقاً لرغبتهم، إلا أن المصدر “المسؤول” أكد أن دوريات الجمارك تقوم بعملها، “ممتاز هالكلام، تقوم بعملها لكن، بربكن لو تقوم بعملها كان حدا من التجار استرجى يزور بهالطريقة”.

اقرأ أيضاً: حوافز مدير الجمارك 20 مليون.. ياليتني سائقه!

وأمام تلك المعضلة فإن “الموز” اللبناني الرخيص الذي “نقبوا” راسنا بالحديث عنه، والذي تم استيراده بالتزامن مع موسم الحمضيات لدينا، لم يحقق أي غرض منه، لا نحنا أكلنا موز رخيص، ولا الفلاح قدر يسوق موسمه من الحمضيات.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *