في سوريا: اختلاس 5.8 مليار ليرة سورية من المال العام

اللاذقية تسجل أعلى أرقام الأموال المسروقة!!!

سناك سوري – متابعات

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية “محمد برق” عن قيمة المبالغ التي تم اختلاسها من المال العام والتي تجاوزت 5.8 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة المبالغ المستردة ما يزيد على 1.5 مليار ليرة.

وعلى الرغم من أن قيمة الأموال التي تم اختلاسها من أموال الشعب ليس بقليل فقد وجد “برق” في هذه المناسبة فرصة هامة للتنويه بعمل الجهاز ودور المفتشين في الحد من الفساد بشكل كبير ماساهم بحماية المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات، “يعني لازم نشكر الله على نعمة تواجد المفتشين في المؤسسات وإلا ممكن يجي يوم مايلاقي الشعب شي من أمواله”.

رئيس الهيئة كشف عن أهم القضايا التي تم اعتمادها ومنها ارتكاب مجلس مدينة اللاذقية جرم التزوير ما ترتب عليه نزع ملكية العقار رقم 2139 من منطقة “الصليبة” العقارية من الشركة التجارية الصناعية المتحدة والتواطؤ مع عدد من المشترين لتهريب العقار وقد قدرت قيمة العقار بنحو 1.2 مليار ليرة سورية، كما تم اكتشاف مبلغ 607.7 ملايين ل.س في جامعة “تشرين” بسبب عدم التقيد بأحكام قانون التفرغ العلمي.

وفي “حماة” تم اكتشاف قيام أمين صندوق الشركة العامة لمخابز “حماة” باختلاس مبلغ 51 مليون ليرة بالإضافة إلى وجود نقص مبلغ 16.6 مليون ليصبح إجمالي المبالغ المكتشفة 67.8 مليون ليرة سورية، وفي محافظة “دير الزور” قيام معتمد جامعة “الفرات” باختلاس رسوم جامعية بكلية الاقتصاد في الحسكة التابعة لجامعة الفرات بمبلغ 63 مليون ليرة سورية. حسب صحيفة الوطن.

كشف قضايا الفساد التي يرتكبها موظفون من فئة ذوي الدخل المحدود مستمر في حين لم يذكر رئيس الجهاز أنه تم كشف تجاوزات واختلاسات للمدعومين من فئة الوزراء والمحافظين أو المدراء المدعومين.

الهيئة التي لم تفلح في إنجاز كافة الموضوعات المتعلقة بقضايا فساد في “سوريا” أنجزت مدونة أخلاق المهنة، و دليل رقابي في القطاعين الإداري والاقتصادي، يحدد آلية عمل الرقابة، ففي مجال التأشير تم وضع دليل قطاع التأمينات والرقابة على صكوك العاملين، وفي القطاع الإداري تم وضع دليل الرقابة المالية العام في القطاع الإداري ودليل قطاع المشافي ودليل قطاع الجمارك ودليل خاص بالمديريات المالية ودليل وحدات الإدارة المحلية وقطاع الجامعات وفي القطاع الاقتصادي تم وضع دليل خاص للقطاع المصرفي والتأمين والهيئات ذات الطابع الاقتصادي.

يذكر أن عدداً محدوداً من قضايا الفساد تم كشفها عن طريق التحقيقات والمتابعة، والبقية كانت بمثابة قضايا لا يمكن إخفاؤها مثل سرقة الرواتب مثلاً.

اقرأ أيضاً:رئيس الحكومة يمارس “متعته”.. توقيف “موظف” فاسد تلاعب بوزن ربطة الخبز!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع