واستغرب الجميع سكوت هيئة تحرير الشام عن إجراءات حكومة الإنقاذ.
سناك سوري – إدلب
أصدرت حكومة الإنقاذ بياناً قالت فيه إن الأملاك العامة تعود بملكيتها لـ “وزارة الإدارة المحليّة” فيها وذلك بدءاً من طرق ووسائلِ النقلِ العامة وانتهاءً بالمنشآت الخدمية والأراضي المشاع والحراجية.
وطالبت المدنيين والمؤسسات بإزالة أيةِ تعديات على هذه الملكيات داخل وخارج المخططات التنظيمية لـ “وزارة الإدارة المحلية” التابعة لها مهددة بتحويل المخالفين لتعليماتها إلى القضاء، في حال تجاوزوا المهلة الممنوحة لهم ومدتها أسبوعان، حيث تم توجيه انذارات خطية لهم.
اقرأ أيضاً: الإنقاذ تريد السيطرة على قطاع الخدمات في إدلب
ومنذ سيطرة فصائل المعارضة على إدلب استغل الناس عدم الاستقرار والانفلات الأمني الحاصل فقاموا بالتعديات على أملاك الدولة سواء لجهة بناء المخالفات أو غيرها من الاستيلاء على الأملاك العامة والأراضي الحراجية، وتطالب حكومة الإنقاذ اليوم بالحصول على كامل الأملاك التي كانت تابعة للحكومة السورية قبل أن تسيطر فصائل المعارضة عليها.
وذكر ناشطون محليون بأن “حكومة الإنقاذ” تسعى للسيطرة على كل منافذ الحياة في الشمال السوري وكأنها تؤسس لحكم شبيه بحكم البعث عام 1963 حينما أمم الحزب كل الأملاك وسيطر على كل شيء في سوريا.
واللافت في الأمر هو سكوت هيئة تحرير الشام عن ممارسات وقرارات حكومة الإنقاذ مازاد الشك لدى المشككين أصلاً بكون حكومة الإنقاذ تابعة ضمنياً للهيئة بحسب ما أكد نشطاء لـ “سناك سوري”.
وكانت حكومة الإنقاذ قد طالبت أيضاً خلال اليومين الماضيين بإجراء إنتخابات لجميع المجالس المحلية ولم تعترف بالإنتخابات التي جرت قبل أشهر قليلة.
اقرأ أيضاً: “حكومة الإنقاذ” للمجالس المحلية: بدنا انتخابات جديدة
