الرئيسيةيوميات مواطن

الملفات المزمنة .. تتوارثها الوزارات السورية دون حلول

برأيكم لماذا لم ينجح الوزراء في حل المشكلات المزمنة في وزاراتهم؟

سناك سوري _ زياد محسن

تعرّف المادة 118 من الدستور السوري “مجلس الوزراء” بأنه الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.

فيما تقول المادة 76 من الدستور أن الوزارة “الحكومة” مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب، الذي يملك كذلك صلاحية حجب الثقة عن الحكومة أو أحد وزرائها.

لكننا لم يسبق وأن شهدنا خلال السنوات الماضية حجباً للثقة عن وزير أو عن حكومة ما يوحي برضا نواب الشعب عن أداء السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة، فهل حقاً كان الأداء مرضياً للشعب كما نوابه؟

يوجد في “سوريا” ما يصلح تسميته بـ”الملفات المزمنة” وهي تلك القضايا التي تبحث عن حل منذ سنين وتتوارثها الحكومات المتعاقبة كما هي دون أي تغيير أو حل نهائي يصلح لإزاحتها من أجندة العمل المتناقلة من وزير إلى خلَفه.

فعلى طاولة وزير الكهرباء لم يختفِ ملف التقنين رغم تغير عدة وزراء، وفيما يبحث السوريون عن بدائل لحل مشكلة الكهرباء، فإن الوزراء المتعاقبين على المنصب لم يتمكنوا من إيجاد حل لمعضلة التقنين مستخدمين مبررات متشابهة تتعلق بالحرب والعقوبات وغيرها من التبريرات التي نراها محط انتقاد المواطنين يومياً على السوشل ميديا وفي باصات النقل الداخلي والمقاهي..إلخ.

ومن بين تبريرات “الكهرباء” كذلك أزمة المحروقات، التي يتوارثها وزراء النفط المتعاقبين منذ سنوات حيث تتصاعد بين الحين والآخر أزمة بنزين من هنا وأزمة غاز من هناك وأزمة مازوت من هنا وهناك وتنعكس سلباً على معنويات المواطن وعزميته، وتنبري كذلك “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لتساعد شقيقتها النفطية عبر قرارات رفع أسعار المحروقات أملاً في تخفيف الطلب عليها للتظاهر بعدم وجود أزمة محروقات.

“التجارة الداخلية” هي أكثر الوزارات ربما ارتباطاً بالمواطنين في قراراتها التي تنعكس بشكل مباشر على معيشة السوريين، لكن ورغم كل محاولات الوزارة مازال المواطن السوري يعيش تحت رحمة الغلاء وتحرقه نيران التدهور المعيشي عاماً تلو آخر.

وربطاً بالوضع المعيشي فإن وزارة المالية أيضاً تندرج ضمن الوزارات ذات “الملفات المزمنة” حيث استمر خلال سنوات الحرب تدهور قيمة الليرة السورية دون أن تنجح جهود الوزارة الحثيثة في كبح هذا التدهور، مع العلم بوجود عوامل خارجية لذلك لكن التحرك الداخلي لوقف النزيف لا يراه المواطن بالقدر الكافي لا سيما مع نشاط الوزارة في المقابل بتحصيل الضرائب وجبايتها بطريقة أوصلت أحد الصناعيين مثلاً لقرار إغلاق معمله، فيما يبقى ملف “الرواتب والأجور” أكثر الملفات المزمنة حضوراً أمام وزراء المال.

اقرأ أيضاً:رئيس الحكومة.. زميلي في المواطنة يزور محافظتي اللاذقية

ومقابل تراجع الصناعة، فإن “سوريا” الزراعية لم تعد كذلك منذ بدأت تستورد محاصيلاً كانت يوماً ما من صلب ثرواتها، كالقمح والقطن، فيما لن تختلف وزارة “الزراعة” عن غيرها في الحديث عن الحرب وتبرير التدهور بها، علماً أن الوزير الحالي قدم صورةً مختلفة وإيجابية عن دور الوزير وعلاقته بالناس.

على صعيد “التربية” لم يشهد التعليم في “سوريا” نهوضاً ملموساً بعهد الوزراء المتعاقبين على المنصب، ويرى كثير من المواطنين أن مستوى التعليم في المدارس الحكومية يدفع الطلاب للبحث عن دروس خصوصية قد يكون مدرسوها ذاتهم من يدرسون الطلاب في المدرسة لكن الفارق يكمن في الأجر الناتج عن التدريس بين درس خصوصي وحصة في مدرسة حكومية، وبما أن “التربية” لا تثق بتربيتها على ما يبدو فإنها لا تزال تقطع الاتصالات بامتحانات الشهادتين لمنع الطلاب من الغش علماً أن الوزير الحالي “دارم طباع” وعد بعدم قطع الاتصالات اعتباراً من العام القادم.

“الاتصالات” لا تزال بالنسبة للمواطنين عقدةً في الجودة والسعر على اختلاف الوزراء الذين تولوا حقيبتها، فبينما لا يزال السوريون يعانون من بطء الانترنت فإن الوزارة قررت تقنينه عليهم واتبعت نظام الباقات ليكون الاستخدام محدداً بأحجام معينة تتناسب مع قيمة الفاتورة، وبالحديث عن الفاتورة ألا يجدر سؤال وزارة “الاقتصاد والتجارة الخارجية” عن فاتورة الاستيراد السنوية وقيمتها أمام الصادرات؟ ألا يجدر سؤال وزارة “الشؤون الاجتماعية والعمل” عن واقع البطالة والتسوّل ومعضلة قانون “المنظمات غير الحكومية”، ألا يجدر سؤال وزارة “الإعلام” عن المحتوى الذي تقدمه ودور الإعلام في التنمية؟ ألا يجدر سؤال وزارة “الأوقاف” عن حجم مداخيلها وكيفية التصرف بها والفائدة الاجتماعية وراء ذلك؟ ألا يجدر سؤال وزارة “التعليم العالي والبحث العلمي” عن تصنيف الجامعات السورية؟ وسؤال وزارة “الصحة” عن واقع المستشفيات؟ وسؤال وزارة “الثقافة” عن حال الثقافة والفنون؟ وسؤال وزارة “النقل” عن حال وسائل النقل العامة؟

كل هذه الأسئلة لا تنتقص من الجهود التي تبذل في هذه الوزارات وإنما تدفع للتفكير في الخلل والبحث عن إجابات عن أسئلة جوهرية مثل الذي تم فعله وهل كان فعله بالطريقة الأمثل؟ وهل يمكن تطوير الأداء؟ وكيف يمكن أن لا يتم ترحيل هذا المشكلات من حكومة لأخرى؟ على أمل أن تنجح الوزارة القادمة في إيجاد الأجوبة أو التشاركية في البحث عنها وحلها.

اقرأ أيضاً:مراعاةً لمشاعر المواطنين .. الحكومة الخجولة تصدر قراراتها همساً


المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى