المؤسسة قررت رفع أقساط المنازل التي استلمها المكتتبون منذ ما قبل الـ2011 إلى 400%!
سناك سوري – اللاذقية
احتج عدد من سكان ضاحية الباسل في “اللاذقية” على قرار مؤسسة الإسكان العسكري برفع أسعار منازلهم معتبرين أن ظلماً كبيراً لحق بهم بعد رفع سعر المتر المربع للشقق المستلمة من قبلهم بنسبة 400%.
الشكوى التي وصلت إلى بريد “سناك سوري” من مجموعة من المواطنين من أصحاب المنازل الذين ظلمهم قرار الإسكان بزيادة أسعار المساكن، وجاء فيها: «قمنا بالاكتتاب على شقق في ضاحية الباسل عام 2007 عند مؤسسة الاسكان العسكري الفرع/30/ وكان عددها 500 شقة بسعر متر مربع قدره /10000/ ليرة سورية على أن يتم تسليمنا الشقق بعد 5 سنوات فقط إكساء خارجي أي على العضم من الداخل وبعد أن سددنا دفعة مسبقة بذلك التاريخ تتراوح قيمتها بين /200,000-300,000/ ل.س والتزمنا بتسديد أقساط شهرية وفعلا بعد مرور /5/ سنوات كان بالإمكان استلام الشقق بعد استكمال نصف المبلغ كونها كانت جاهزة للاستلام علماً أن قسم كبير منها منجز قبل 2010 أي قبل بدء الازمة، وقد كان سعر المتر المربع المحدد بقيمة /10,000/ل.س هو من أعلى الأسعار الرائجة في عام 2007 في محافظة “اللاذقية”».
تضيف: «وبالفعل أكملنا نصف المبلغ و استلمنا المنازل المخصصة لنا وقمنا بالإكساء من الداخل وتجهيزها كونها كانت فقط مقطعة وعلى العضم وتم رفع القسط بعد الاستلام مباشرة بقيم محددة ومقبولة لكل مساحة مرتبطة بالمبلغ المتبقي».
اقرأ أيضاً: بعد تأخرهم 11 عام عن إنجاز السكن الشبابي… المسؤولون يعاقبون المكتتبين على التأخير
مفاجأة بزيادة الأقساط و”يا غافل إلك الله”!
المكتتبون تفاجئوا بداية شهر كانون الأول من العام الماضي «بقرار إعادة تسعير المتر المربع بسعر /40,000/ ل.س أي بنسبة زيادة 400% ومطالبتنا بأقساط شهرية تراوحت بين /70,000-90,000/ ل.س شهرياً مع العلم أن غالبيتنا موظفين دولة ومتقاعدين ورواتبنا لا تتجاوز 45,000 ل.س و الأسوأ من ذلك إعلامنا أن هذا التسعير تقديري وسيتم زيادته في السنوات المقبلة أي أن مؤسسة الإسكان العسكري ستقوم ببيعنا الشقة مرات متعددة والتسعير على هوى إدارتها فالإسكان العسكري تعاملنا كأننا مستأجرين للشقق منها ولسنا مكتتبين بموجب عقود من عام 2007 وتقوم برفع السعر بشكل مجحف وغير منطقي مخالفة بذلك الأخلاق والمنطق والعرف التجاري بشكل معيب ومخزي».
بعد امتصاص “هول الصدمة” لجأ المكتتبون إلى المحافظ فقدموا شكوى له إلا أنه لم يرد عليها حتى الآن كما قالوا، وطالبوا «بتشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة لدراسة هذا القرار الجائر والاثبات بالدليل القاطع أنه مخالف للقانون والعرف».
المكتتبون أبرزوا عدداً من النقاط معتبرين أنها تثبت أن قرار المؤسسة مخالف للقانون، من حيث أن «المشروع منفذ قبل الأزمة أي قبل ارتفاع الأسعار وقسم كبير من المكتتبين تعرف على شقته قبل 2011 ومنهم من قام باستلامها قبل ذلك التاريخ، وعندما تم الإعلان عن الاكتتاب عام 2007 كان القسم الأكبر من الشقق موجوداً إلا أنه كان شاغراً نتيجة انسحاب بعض المكتتبين، علماً أن القرار شمل الشقق التي اكتتابها من 2007 أما قبلها فلم يشمله القرار، والمثير للغرابة أن أحدنا يسكن بالمحضر c10 الطابق الثاني شملنا قرار رفع السعر وجيرانه بنفس البناية الطابق الأول لم يشملهم القرار بحجة أن اكتتابه كان 2007 وهم قبل ذلك التاريخ وهذه الحالة إثبات بأن الزيادة شملت فقط جزء من المشروع ولم تشمل المشروع بالكامل كما تدعي الاسكان وهي حالة غريبة ونادرة أن تشاهد شقة في بناية واحدة تابعة لمشروع وشقة في ذات البناية تابعة لمشروع آخر.
يضيف المكتتبون في شرح النقاط: «هناك شقق استلمت من قبل أصحابها وتم تسديد المبلغ بالكامل ولكن مع ذلك الآن هم مطالبين بدفع مايقارب أربعة الى خمسة ملايين زيادة عن السعر القديم، وحتى الشقق التي تم بيعها لأشخاص آخرين ونقلت ملكيتها في فرع الاسكان العسكري فرضت عليهم المبالغ الإضافية».
وما أثار الشكوك لدى المكتتبين هو أن «فرع الإسكان العسكري في اللاذقية لا يقبل منا الأقساط القديمة ويطالبنا بدفع القسط الجديد دون إعطائنا أي قرار أو صور عنه تطالب بهذه الزيادة بل على العكس يتعمدون إخفاء هذا القرار».
اقرأ أيضاً: حلم شباب “حلب” بالسكن الشبابي يتبخر
“فوق الموتة عصة قبر”.. التنفيذ سيء جداً!
المكتتبون صمتوا بالماضي على سوء التنفيذ معتبرين أن حصولهم على منزل بالتقسيط فرصة لا تقدر بثمن وبالإمكان تجاهل سوء التنفيذ، إلا أن قرار مؤسسة الإسكان اليوم فتح أعينهم على الأمر، يقولون في شكواهم: «هناك سوء تنفيذ في الضاحية بشكل فاضح وسيء جداً وليست هذه المرة الأولى التي تغرق فيها الضاحية فقد حصلت هذه الحالة منذ 4 سنوات وغمرت سيارتنا إلى منتصفها ولم يتم معالجة الموضوع بشكل جيد».
تضيف الشكوى: «لا توجد أي خدمات في هذه الضاحية لا مواصلات ولا إنارة ولا متاجر نحن نعيش على هامش حياة هذه المحافظة على الرغم من أنه لا يفصل بيننا وبين دوار جامعة تشرين سوى مسافة بسيطة وطالبنا بشق طريق مقبول بين الضاحية والدوار ولكن بدون جدوى».
يعتبر المتضررون من رفع قسط المنازل أن القرار أحدث «كثير من المشاكل وجعل أسعار المنازل في الضاحية تهبط إلى الحضيض نتيجة فقدان الثقة بالإسكان العسكري والخوف من إعادة تقييم جديد بعد فترة من الزمن وهذا ما يشعر الجميع أن هناك لعبة تجار بالتعاون مع مسؤولي الاسكان العسكري لدفع سكان الضاحية الفقراء لبيع منازلهم بأقل الأثمان لعدم قدرتهم على القسط الجديد إلى بعض التجار ليصار بعد ذلك إلى فتح الطريق مما سيرفع أسعار المنازل الى الضعف».
اقرأ أيضاً: النواب اكتشفوا أن السكن أصبح حلم للمواطن… إي صح النوم
