الفساد والروتين يلاحقان السوريين إلى القنصليات في الخارج
السوريون لن يشعروا بالحنين أبداً إلى بلادهم .. سفاراتهم وقنصلياتهم تذكرهم بالواقع السوري إلا فيما ندر!
سناك سوري-متابعات
بينما يعاني السوريون أثناء مراجعة مقار بلادهم القنصلية في “تركيا” للحصول على وثائق وأوراق ضرورية لهم، يجلس السوريون في “أوروبا” مرتاحي البال أثناء زيارتهم للقنصليات السورية في “جنيف” و”باريس” و”فيينا” حيث التعامل اللطيف والسرعة في إنجاز المعاملات، لدرجة أن بعض السوريين في “تركيا” ممن يستطيعون السفر إلى “أوروبا” يستغلون الفرصة لإنجاز أوراقه اللازمة هناك.
أما في “بيروت” فالأمر خاضع لـ”موسم المراجعة” كما أوردت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، والتي قالت إن مراجعة السفارة السورية في “لبنان” يعد “مهمة عويصة” خصوصاً في الفترات التي تشهد معاملات التأجيل للخدمة الإلزامية، وبرأي الذين خاضوا هذه المهمة فإن الحل الأكثر فاعلية يكمن في “دفع المعلوم” لأحد الأشخاص الخبيرين بالموضوع، بينما يحظى المدعومون ممن يعرفون أحد موظفي السفارة بمعاملة خاصة تمكنهم من إنجاز معاملتهم بسرعة كبيرة بينما ينتظرونها مع “فنجان قهوة”.
الصحيفة اللبنانية أعدت عبر مراسلها الزميل “صهيب عنجريني” موضوعاً خاصاً عن معاناة السوريين في التعامل مع موظفي مقار بلادهم الديبلوماسية بعدد من العواصم العربية والعالمية ، ففي العاصمة الماليزية “كوالالمبور” تواجههم مشكلة “مافي فراطة” وهي بالمناسبة ليست بعيدة حتى عن السوريين داخل بلادهم، فحين يأتي المراجع لتسديد رسوم إنجاز معاملته يقول له الموظف بكل بساطة “مافي فراطة” خصوصاً حين يكون المبلغ الواجب رده للمراجع بين 10 إلى 20 يورو، إلا أن الموظف لا يحتفظ بالمبلغ على سبيل الرشوى “لا سمح الله” إنما يعطي إيصالاً للمراجع يثبت به حقه بالمبلغ وبالإمكان صرفه من المصرف المركزي السوري، وماعلى المراجع إلا أن يدفع ثمن التذكرة إلى بلاده والتي قد تتجاوز آلاف الدولارات ليحصل على عشرة يورو أو بإمكانه بكل بساطة التبرع بها لإعادة الإعمار مثلاً والعوض على الله!.
اقرأ أيضاً: وزارة الخارجية تحدد شروط منح جوازات السفر
القنصلية في “دبي” تنجح في إيجاد حل عجزت عنه السفارة في “أبو ظبي”!
وبالنسبة للفارق في التعامل بين السفارة السورية في “أبو ظبي” والقنصلية في “دبي” فإنه كبير جداً، يقول أحد المراجعين: «مراجعة السفارة في أبو ظبي تُعدّ (غالباً) مهمّة مُضنية، وتنطوي على تعقيداتٍ وعراقيل»، بالمقابل وبحسب شهادات عدد من المراجعين فإن «زيارة القنصليّة في دبي عادةً ما تكون سلسة وتُتوّج بإنجاز هدف المراجعة بسهولة».
ونقلت الصحيفة عن المراجع “مصطفى حميد” الذي راجع المقرين لإنجاز معاملة تجديد سفر جواز ابنة شقيقه التي تبلغ 6 سنوات، قبل أن يكتشف أن معاملة زواج شقيقه وولادة طفلته لم تثبتها السفارة في “أبو ظبي” بدوائر السجل المدني في البلاد، يضيف “حميد”: «اكتشفنا أنها غير مسجلة في سوريا وأن والدها في سجلات الأحوال المدنية أعزب، مع أنّه سجّل واقعتَي زواجه وولادة طفلته لدى السّفارة»، التي أبلغته بأن «تجديد الجواز في هذه الحالة مستحيل»، وبحسب المراجع فإن السفارة تنصلت من المسؤولية مؤكدة أن «الخلل ليس من عندنا، نحن أرسلنا الأوراق».
وبعد طول معاناة فشلت محاولته بمقابلة القائم بالأعمال، بهدف إيجاد حل للمعضلة، وانتهى الأمر بمعاملة فظة، قرر على إثرها التوجه إلى “دبي” على أمل إيجاد الحل، حيث «كانت التجربة مغايرة القنصلية تماماً، بدءاً بالتعامل الحضاري، مروراً بسهولة مقابلة القنصل بأريحيّة تامّة، وصولاً إلى إيجاد حلّ سلس للمشكلة».
