سوريا تدخل مرحلة تصريف الأعمال… من سيكلف بتشكيل الحكومة؟ بلال سليطين
مرشحون بعدد أصابع اليد… أعراف تحولت إلى قواعد في التشكيل
سناك سوري – بلال سليطين
عند الساعة 12 من ليل هذا اليوم الجمعة تصبح حكومة “حسين عرنوس” “حكومة تصريف أعمال” وذلك وفقاً للدستور السوري الذي ينص على أن ولاية الحكومة تنتهي مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (تنتهي اليوم بمضي 7 سنوات كاملة على أداء القسم في 16/07/2014) أو مجلس الشعب على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف من يسميه بتأليف “مجلس الوزراء” بعد انتخابه أو بعد انتخاب برلمان جديد.
وعلى الرغم من أن المصطلح الشائع هو “حكومة” إلا أن التوصيف الدقيق في سوريا والذي نص عليه الدستور هو “مجلس وزراء” ومن يكلف بالتأليف يسمى “رئيس الوزراء”.
وتصريف الأعمال رغم أنه مصطلح يشرح نفسه، الا أنه في سوريا لا يتغير شيء عادة بين ما قبل وما بعد دخول مرحلة التصريف، حيث سبق لحكومة تصريف أعمال أن أصدرت قرارات مصيرية مثل رفع أسعار المحروقات الذي أصدرته حكومة “وائل الحلقي” قبل خمس سنوات وأثار جدلاً دستورياً واسعاً آنذاك، حيث أن القرار جاء بعد انتخاب مجلس شعب جديد وحتى بعد عقد المجلس لأولى جلساته، وبالتالي فهذا يشير إلى أن الحكومة الحالية ستستمر بممارسة أعمالها بشكل كامل وإصدار القرارات التي تريدها من دون أي تأثر بـ”تصريف الأعمال”.(لا تقلقوا)
بالعودة إلى التجارب السابقة، فإنه لابد من الإشارة إلى أن رئيس الحكومة (مجلس الوزراء) الذي أصدر قرار رفع أسعار المحروقات آنذاك لم يعاود تكليفه مرة أخرى، وهو الذي كلف مرتين سابقاً الأولى عبر “إقالة-إنشقاق” رئيس الوزراء “رياض حجاب” 2012، والثانية بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014 وبقي في منصبه حتى العام 2016 والذي شهد انتخاباتٍ لمجلس الشعب وتشكيل حكومة أخرى.
اقرأ أيضاً: معابر الدول مفتوحة وطرق السوريين مغلقة – بلال سليطين
القاسم المشترك بين حكومتي “الحلقي” و “عرنوس” أنهما أصدرتا قرار رفع أسعار المحروقات وتخفيف الدعم في أيامهما الأخير، ورغم تكرر سيناريو رفع الدعم في مرحلتين متشابهتين، إلا أن الحكومة الحالية أصدرت قرارها قبل أن تدخل مرحلة تصريف الأعمال من جهة ومن جهة ثانية فإن “الحلقي” أصدر القرار آنذاك وهو يعلم أن “عماد خميس” المكلف بتشكيل حكومة جديدة، بينما مازال غير معلن من سيكون المكلف بتشكيل حكومة مابعد الانتخابات أو مايعرف بحكومة الولاية الثانية من عهد الرئيس “الأسد” في ظل دستور عام 2012.
سيناريو رئيس الوزراء الذي يغادر هو من يصدر قرارات رفع الدعم ليس بالضرورة أن يكون عُرفاً في سوريا أيضاً، فمن جهة فإن رئيس الوزراء الحالي “حسين عرنوس” يسجل حضوراً ونشاطاً لافتاً خلال هذه الأيام وهو يعطي موافقات على مشاريع ويرصد ميزانيات واعتمادات ويتحدث عن خطط مستقبلية وقد ينظر إلى لقائه الأخير على الفضائية السورية قبل أيام من انتهاء ولاية حكومته على أنه بالون اختبار.
ومن جهة أخرى فإن فالأعراف تغيرت بعض الشيء بعد عام 2011 وشهدنا أول حكومة قصيرة في الألفية الجديدة مع “عادل سفر” الذي لم تدم حكومته لأكثر من عام واحد بعد أن تم تكليفه استثنائياً نظراً لإقالة حكومة “محمد ناجي عطري” تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، إلا أنه لم يعاد تكليف الرجل بتشكيل الحكومة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2012، وهي تعد حينها أقصر تجربة حكومية بين 1971 و2012.
اقرأ أيضاً: هل يأخذنا لبنان معه حيث يذهب؟ – بلال سليطين
حالة الحكومة السورية الحالية تشبه حالة حكومتين سابقتين، الأولى حكومة “سفر” الذي جاء بظرف استثنائي ولم يحظ بفرصة أخرى، والثانية حكومة “الحلقي” الأولى 2012 والتي جاءت بظرف استثنائي بعد “رياض حجاب” ولكنه حظي بفرصة التكليف مرة أخرى وبقي لعامين، إلا أن التجديد اليوم لـ “عرنوس” يعني وفق العرف أنه قد يبقى حتى عام 2024 موعد انتخاب مجلس شعب جديد إذا لم يحدث أي تغيير جوهري في الملف السوري.
يتشابه جميع رؤساء الوزراء الذين تم تكليفهم منذ عقود في أنهم جاؤوا من خلفية بعثية بحتة، وسبق لهم أن شغلوا مناصب متعددة في الدولة و الحزب، وأغلبهم تسلسل بين محافظ ووزير ثم رئيس حكومة وكذلك مروا عبر الشبيبة وقيادات الفروع أو التشكيلات الحزبية المحلية، وقلة من جاؤوا من النقابات ليصبحوا وزراء ومن ثم رؤساء وزراء، وكانت حالة نادرة أن يأتي أحدهم من إدارة مؤسسة حكومية ليصبح وزيراً ومن ثم رئيساً للوزراء دون أن يكون محافظاً سابقا، ما يجعل العرف في التكليف قائماً على اعتبارين رئيسيين الأول أن يكون بعثي ومتسلسل بالهرم الحزبي (ليس بالضرورة أن يكون عضو قيادة مركزية للحزب على اعتبار أن القيادة تشكل على أساس ترك مقعدين فارغين لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بغض النظر عن اسميهما)، والاعتبار الثاني أن يكون وزيراً في آخر حكومة.
المعطيات السابقة بناءً على التجارب التي أصبحت أشبه بالقاعدة الثابتة فإن مروحة التكليف تدور في فلك ضيق جداً، وتكاد تكون الأسماء واضحة جداً وجلية فعدد من ينطبق عليهم محددات العرف لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.، مالم يتغير العرف وتتبدل القواعد ويتم التكليف لشخص من خارج السلة التقليدية التي اختير منها كل السابقين.
تابعوا الكاتب على فيسبوك: belal slyten
تابعوا الكاتب على تويتر: belal slyten
اقرأ أيضاً: الشفافية التي نحتاج تطبيقها – بلال سليطين
