أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف”، عن دعم متضرري الزلزال في سوريا. بمبالغ مالية تصل إلى 160 مليون ليرة للمنزل المهدم في مناطق التنظيم. بينما يمكن لمن تهدم منزله في مناطق المخالفات الاكتتاب على منزل في مؤسسة الإسكان.
سناك سوري-دمشق
وأضاف “مخلوف”، أن الـ160 مليون ليرة تعطى على دفعتين الأولى عند تقديم الرخصة والثانية عند تصديق عقد المقاولة. لافتاً أن نسبة المنازل المرخصة التي تضررت وصلت لنحو 61 بالمئة من المنازل المتضررة. وأن التكلفة الأولية للمتضررين من الزلزال هي 156 مليار ليرة.
ويحصل المتضرر من الزلزال على الوثائق المطلوبة من مركز خدمة المواطن بعد أن يتم التواصل مع غرفة العمليات في كل محافظة خلال 48 ساعة من دون أن يتكلف أي عناء.
المنازل غير المنظمة
وبحسب وزير الأشغال العامة والإسكان “سهيل عبد اللطيف” فإنه يمكن لمالكي المنازل المهدمة في مناطق المخالفات. الاكتتاب على منازل نظامية من المؤسسة العامة للإسكان، مشيراً إلى أن قسم كبير من المنازل التي تم الاكتتاب عليها تمت إشادتها.
وبحسب “عبد اللطيف”، يدفع الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال مبلغ 40 مليون ليرة لكل متضرر بالأماكن المخالفة. والذي يستطيع لاحقاً بحسب المرسوم الرئاسي الحصول على قرض بقيمة 160 مليون ليرة لتسديد ثمن المنزل والذي يصل إلى 200 مليون ليرة.
وبحسب الوزير “مخلوف”، بلغت الكلفة الأولية لدعم المتضررين من الزلزال، 156.5 مليار ليرة، بينها 134 مليار لأصحاب المنازل المرخصة.
ونفذت المؤسسة العامة للإسكان 4 أبراج سكنية. من خلال العقود مع فرعي الشركة العامة للبناء والتعمير ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية في نيسان الماضي. أي بعد شهرين من الزلزال وخلال 15 يوماً أنجزوا 30 بالمئة من القيمة المالية، لمشروع الأبراج السكنية التي تنفذها المؤسسة لصالح المتضررين من الزلزال. بحسب مدير المؤسسة في اللاذقية كنان سعيد .
الكلفة الأولية لدعم المتضررين من الزلزال، بلغت 156.5 مليار ليرة، بينها 134 مليار لأصحاب المنازل المرخصة.
لا مساعدات عربية في صندوق الزلازل
وكشف مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال “فارس كلاس” عن عدم وصول أي مساعدات مالية للصندوق حتى الآن من دول عربية. مبرراً ذلك بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت، وقال «الصندوق ليس الحل الوحيد بل هو أحد الحلول».
وأضاف “كلاس” أن العقوبات الاقتصادية أثرت في الاستجابة لتداعيات الزلزال. وهناك بعض الدول ترغب في التبرع ولكن العقوبات حالت دون ذلك.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في أول أيار الماضي ، المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال. بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.
