رئاسة الحكومة تصدر توضيحاً حول تعميم الأمبيرات .. من يقصد البيان؟

أصدر المكتب الصحفي في رئاسة الحكومة السورية اليوم توضيحاً حول تعميم الأمبيرات الصادر عن جلسة الحكومة في 20 حزيران الجاري.

سناك سوري _ متابعات

وقال المكتب في توضيحه أن المقصود من التعميم. من يقوم ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل للمواطنين “الأمبيرات”. دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة.

وجاء التوضيح بعد إعلان الحكومة أمس أنها قررت توجيه وزارة “الإدارة المحلية والبيئة”. لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات. وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للأنظمة والقوانين بحسب تعبير البيان.

وأثار البيان المقتضب يوم أمس جدلاً في الشارع إذ رأى البعض فيه تمهيداً لمنع الأمبيرات. رغم حصول أصحاب المولدات على تراخيص من المحافظة. وتحولت الأمبيرات إلى مصدر رئيسي للطاقة في عدة محافظات. في ظل التقنين الحاد للتيار الكهربائي في عموم المناطق السورية.

لكن توضيح اليوم الذي أشار إلى وجود أسس ومعايير معتمدة. لم يفسّر بدقة هذه المعايير لا سيما لناحية الأسعار التي تصل إلى أرقام خيالية. حيث وصل سعر الأمبير الواحد إلى 32 ألف ليرة أسبوعياً في “حلب”. وبلغ في بعض مناطق “اللاذقية” 40 ألفاً.

يذكر أن المادة الأولى من القانون 41 لعام 2022 منحت وزارة الكهرباء الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع توليد الطاقة التقليدية المستقلة. دون الالتزام بشراء الكهرباء.