قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة “دمشق”، “محمد الحلاق”، إنهم ليسوا سعداء بارتفاع الأسعار ووصف الغلاء بأنه “يسود الوجه”. لكنه ظرف طارئ، على حد تعبيره.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “الحلاق” في تصريحات نقلتها ميلودي إف إم، أن الغلاء يحجم الاستهلاك ويخفف فرص العمل، وينعكس بشكل سلبي على الجميع. لافتاً أنه «كلما كان هناك تيسير والقانون بدراسة حقيقية ما بين قطاع الأعمال والجهة المشرعة كلما كان بواقع الأسواق قابل للتطبيق ومفيد أكثر».
واعتبر “الحلاق” أن المرسوم رقم 8 ممتاز بالنسبة للمخالفات الجسيمة، لكن ظروف العمل تمنع تطبيقه. وأضاف: «كنا نتوقع أن يكون منعكس. تطبيق هذا القانون سلبي على الأسواق التجارية علماً أننا تحدثنا وأرسلنا العديد من المذكرات عن واقع الأمر. وما يتم التماسه بواقع العمل التجاري وإحدى صعوبات العمل هو هذا المرسوم».
وتحدث “الحلاق” عما جرى خلال اجتماعهم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم”، حيث أخبرهم بأنه معهم ويهمه توفر المواد في الأسواق وطلب التعاون من أجل تأمين البضائع. وبعد يومين يخرج ليصرح بأن التعديلات على القانون ستكون بتشديد العقوبات، على حد تعبير “الحلاق”.
وأضاف أن إحدى المشكلات التي تواجه التجار، هي دخل المستهلك المنخفض ما يؤثر على قطاع الأعمال. لأن الدخل المرتفع يعني وجود إنفاق بكل المرافق وتتحسن الإيرادات نتيجة الشراء. (الله وإيديكم اقنعوا الحكومة ترفع الرواتب).
“الحلاق” اعتبر أنه لو كان وزير التجارة الداخلية يعمل بعملهم، فإنه لن يستطيع تطبيق القرارات التي يقوم بوضعها. وأضاف: «نحن لسنا مع رفع الغرامات مقابل إلغاء عقوبة السجن. لأن الغرامة سيتحملها المستهلك وأنا مع وجود معيار عمل واضح قابل للتطبيق من قبل جميع الجهات المتداخلة في الشأن الاقتصادي».
ومنذ صدوره العام الفائت، والتجار يطالبون بتعديل بعض بنود القانون رقم 8 الناظم لعمل التجار والمخالفات، خصوصاً لجهة التشدد بالعقوبات الرادعة مثل السجن والغرامات المالية. علماً أن القانون لم يؤثر إيجاباً في الأسواق التي تشهد ارتفاعاً متتالياً بالأسعار.
