كشف معاون وزير الصناعة، “أسعد وردة”، عن طرح أكثر من 38 منشأة عامة للاستثمار الخاص، لافتا أن العروض قيد الدراسة حالياً، كما أن تقديم العروض مستمر لاختيار الأفضل منها بهدف تحقيق “الطموح المطلوب”.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “وردة” في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أنهم لم يوقعوا أو يوافقوا بعد على أي من تلك العروض، لافتا أن «القطاع الغذائي والزراعي يتصدر القائمة كونه يمس معيشة المواطن اليومية، ويؤمن السلل الغذائية بالتوازي مع الصناعات التي تحقق وفراً أو عائداً مالياً من خلال استثمار الموارد المحلية وتأمين داعم للمنتجات الأخرى كالصناعات الدوائية، وقطع التبديل».
“وردة”، قال إنه ورغم حصول الشركات المتعثرة على اعتمادات مالية من الموازنة العامة، إلا أن تلك الاعتمادات لم تكن مجدية بسبب الاحتياج المالي الكبير، وهو ما يعني احتياجها للتمويل سريعا بما يضمن لها العمل والإنتاج ضمن الوقت المحدد.
اقرأ أيضاً: “درعا”.. طرح حديقة البانوراما للاستثمار الخاص للتخلص من أعباء تخديمها!
معاون وزر الصناعة، لم يذكر رقماً محددا لخسائر القطاع الصناعي، بظل تغير الأسعار وسعر الصرف، لافتا أنها تقدر بآلاف المليارات.
ورغم أن منتجات القطاع العام تتمتع بثقة المستهلك وجودة عالية مثل سيرونكس وبردى وحوش بلاست، وفق “وردة”، إلا أنها لم تعد قادرة على المنافسة، والسبب في ذلك وفق معاون الوزير، هو أنها تلتزم بالمواصفات القياسية مايزيد الكلفة المالية، في الوقت الذي تنتشر فيه منتجات أقل جودة وسعراً بظل غياب الرقابة، وبسبب تدني القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، فإنهم يلجؤون للأرخص ثمناً بغض النظر عن الجودة.
وتنقسم الآراء حول موضوع طرح المنشآت العامة للاستثمار الخاص، بين فئة ترى فيها خطرا كبيرا وبداية “خصخصة القطاع العام” وسط مخاوف على العمال، وفئة أخرى تقول إن طرح المنشآت المتوفقة عن العمل للاستثمار الخاص، فرصة مهمة وكبيرة لإعادة تشغيلها والاستفادة منها في دعم الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: بحجة خاسر… المخابز تقترح تحويل مخبز حكومي للاستثمار الخاص
