حمدان يبرر قرار الـ100دولار: القادر عالسفر قادر عالدفع

الأحد, 12 يوليو 2020, 10:58 ص

وزير المالية يستبعد خيار ألا يملك السوري 100 دولار… يعني اذا مادفع السوري عالحدود شو بيعملو معه؟

سناك سوري-دمشق

قال وزير المالية “مأمون حمدان”، إن كل مواطن سوري مطالب بتصريف 100 دولار لدى دخوله البلاد، حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، مؤكداً أن القرار لا يشمل الجنسيات الأخرى، (منطقي الموضوع، لأن وقت يجي لعندك ضيف ما بتقلوا جبلي معك كذا، بس لو جايي حدا من عيلتك بتقلو هات بإيدك كم غرض البيت عميصفر).

“حمدان”، وخلال اتصال مع قناة الفضائية السورية مساء أمس السبت، أضاف أن أصحاب الشاحنات ومن هم تحت سنِ الـ18 عاماً، معفيون من تصريف الـ100 دولار وفقاً لسعر صرف الجمارك والطيران وهي أعلى من المركزي، مؤكداً أن كل فرد من العائلة مُلزم بتصريف 100 دولار مهما كان عدد أفرادها، مبرراً الأمر بأن القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع، (للأمانة صحيحة الفكرة لأن السوري هالأيام يادوب يقدر ياكل خبز مدعوم مع رشة زعتر وخيارة).

ماذا لو كان العائد إلى أرض وطنه لا يملك 100 دولار، تسأله المذيعة، ويرد الوزير قائلاً، إن الـ100 دولار ليست بالمشكلة الكبيرة، انطلاقاً من كون أن أي أجرة سيارة للعودة ستبلغ تقريباً هذا الحجم أو أكثر قليلاً، وأضاف أن الانتقادات التي وجهها مواطنون للقرار أتت للمواطن الذي يريد أن يذهب يوماً ويعود، لكن «نحن لسنا مسرورين أن نخرج العملة الأجنبية خارج البلاد، وليس من المعقول أن يكون أي سوري خارج سوريا ولا يملك هذا المبلغ»، وبذلك لا يكون الوزير قد أجاب على الإجراء المتخذ في حال عدم امتلاك المواطن للمبلغ أو دفعه على الحدود، وكذلك القرار لا يجيب على الإجراء الذي تتخذه الجهة المعنية في حال لم يدفع لها المواطن… هل تمنعه من دخول بلاده؟ هل تسجنه؟ هل تحوله للمحاكمة؟! ماذا تفعل معه؟!).

تنفيذ القرار تم تأجيله إلى بداية شهر آب القادم، وفق “حمدان”، مضيفاً أن القرار قانوني وفقاً للمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 الذي يسمح للمجلس بالإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة، على حد تعبيره.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً أمس، قالت فيه إن الفكرة الأساسية من قرار فرض تصريف 100 دولار للسوريين ومن في حكمهم لدى دخولهم الأراضي السورية، هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي بحسب البيان الذي جاء بعد انتقادات واسعة للقرار وتشكيك بمخالفته للدستور.

يذكر أن القرار قد شهد جدلاً كبيراً بين السوريين، حيث وصفه البعض برسم الدخول، في حين توقع آخرون أن تعود الحكومة عنه بعد الانتقادات الواسعة التي أثارها بين المواطنين، الذين تساءل قسم كبير منهم إن كان المركزي يوافق على منح الراغب بالخروج بقصد الدراسة أو العلاج مبالغ بالعملة الأجنبية.

الوسوم