الرئيسيةحرية التعتير

نائب يطالب الحكومة بإلغاء قانون قيصر الداخلي!

نواب طالبوا بقانون إعلام عصري.. وإلغاء قرار تصريف الـ100 دولار.. نائب: تطبيق البيان الحكومي يحتاج إلى النية الصادقة!

سناك سوري-متابعات

استمرت الانتقادات اللاذعة للبيان الحكومي، من قبل النواب الذين يناقشونه منذ يوم الأحد الفائت، دون أن ينتهي، حيث من المقرر استكمال النقاشات حول البيان الحكومي المثير للجدل، اليوم الثلاثاء، بينما حملت جلسة أمس الإثنين تساؤلات، عن كيفية تطبيق خطط البيان.

النائب “أحمد الكزبري”، تساءل وفق موقع الوطن أون لاين، «كيف سوف يمارس المجلس مهامه في محاسبة الحكومة في ذلك في ظل غياب الأرقام والمؤشرات والمدد الزمنية التي يجب أن ترد في البيان».

“الكزبري”، عبر عن أمله بوجود قانون إعلام عصري، يعطي للصحفي الحرية بممارسة مهنته، دون خوف من توقيف أو تحقيق، ودعا لإعادة النظر بعدد من القرارات الحكومية التي اعتبرها خاطئة، مثل «فتح الحساب المصرفي أثناء بيع العقار، وقرار تصريف الـ100 دولار، وعلى الأقل يجب أن يتم استثناء المهجّرين القادمين من الخارج، والسوري المقيم في الداخل إذا كان سفره لا يتجاوز 15 يوماً».

اقرأ أيضاً: وزير الإعلام: حماية الصحفيين من الاعتقال بحاجة متابعة

النائب ختم مداخلته، بمطالبة الحكومة إلغاء ما وصفه بالقيصر الداخلي «الذي نضعه في أيدينا»، في إشارة منه إلى قانون قيصر للعقوبات الأميركية على الشعب السوري.

ومثله زميله “بطرس مرجانة”، طالب بإلغاء قرار تصريف الـ100 دولار، معتبراً أنه يسبب عبئاً كبيراً على من تضطره الظروف للسفر خارج الوطن ومن ثم العودة إليه في ظل تدني المستوى المعيشي.

انتظار خطط الوزراء

النائب “سمير الخطيب”، اعتبر أن البيان خالٍ من الضوابط والالتزامات الحقيقية، مطالباً الوزراء أن يتقدموا بخططهم وفق مدد زمنية محددة، «لنتمكن من محاسبة الحكومة في مرحلة قادمة»، وأضاف أن «الصمت هو استهتار وجبن، ويرتقي في الكثير من الأحيان إلى مستوى الإساءة إلى الوطن، عندما نصمت على الحكومة وهي لا تصارح الشعب».

أما زميله “زهير تيناوي”، فقد كان يتوقع أن يأتي بيان الحكومة بجديد يخف معاناة المواطنين، معتبراً أن البيان الحكومي لم يضع يده على الجرح، ولا حتى لامسه، خصوصاً أن الهم الأكبر للجميع حالياً هي الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية.

النائب “مجيب الرحمن الدندن”، رأى أن تطبيق البيان يحتاج إلى أمور كثيرة، أولها “النية الصادقة وتوافر المواد”، وأضاف: «كم هي حجم الموارد التي نحتاجها، وهل هي متوفرة لإنجاز هذا البيان، كما أن تنفيذه بحاجة إلى مهل زمنية».

اقرأ أيضاً: بيان الحكومة يدعم الإعلام الوطني لتعزيز ثقة المواطن بدوره

بدوره النائب “نجدة أنزور”، قال إن المواطن لا يريد سماع بيانات إنشائية، مضيفاً أن هناك مفردات يحتاج سماعها من الحكومة مثل «قررنا، أنجزنا، تابعنا، خططنا، نفّذنا، صادرنا، رفعنا الرواتب، أمنّا الرغيف، جمركنا، أنصفنا المُجدّين، حاسبنا المُقصرين، فضحنا الفاسدين، تجرأنا على المتنفذين، فعلنا القوانين، بسطنا إجراءات التقاضي».

وهكذا انتهى اليوم الثاني لنقاش البيان الحكومي، على مبدأ “تيتي تيتي”، فالبيان الذي يبدو أنه لا يعجب غالبية النواب، لا أحاديث عن تغييره أو تعديله، بما يلزم الحكومة بوضع سقف زمني لتنفيذ خططها، وبالنسبة للمواطن فيبدو أنه مقدم على مرحلة مشابهة للسابقة، حيث البرلمان ينتقد الأداء الحكومي دون أي تأثير فعلي!.

اقرأ أيضاً: وعود حكومية بزيادة الرواتب .. وردّ سوري قوي على هولندا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى