“السباعي”: هذه إشاعات، “قرفول”: الارتفاع وهمي، “شعبان”: الاقتصاد أفضل بخمسين مرة
سناك سوري _ دمشق
تتزايد في الآونة الأخيرة سرعة التدهور في قيمة الليرة السورية أمام الدولار وحالة الركود الكبير في الأسواق نتيجة موجة الغلاء المصاحبة للتدهور، في ظل غياب للخطوات الحكومية الناجحة في المواجهة حتى وضياع في شكل الاقتصاد السوري.
حالة انهيار قيمة الليرة تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين الذين وجدوا أموالهم ورواتبهم تتناقص قيمتها بشكل يومي وباستمرار لا يشوبه أي توقّف مع تجاوز سعر صرف الدولار 1000 ليرة سورية، وترافق هذا التدهور مع تشديد أميركي للعقوبات تنفي المستشارة السياسية والإعلامية “بثينة شعبان” وجود أي أثر للتشديد على واقع الليرة.
هذه الحالة دفعت الكثيرين للتساؤل عن الجهات المسؤولة عن الاقتصاد السوري بشكل دقيق، من يدير الاقتصاد السوري فعلياً، وكيف يدار!؟
ينص الفصل الثاني من الدستور السوري على أن “الدولة” -بمفهومها الواسع- تضع السياسات الاقتصادية الهادفة إلى التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية حاجات المجتمع وحماية المنتجين والمستهلكين وتطوير الطاقات البشرية وحماية قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من أن الدستور لم يحدد الجهة الواضحة لرسم السياسات الاقتصادية فإن واقع الحال يقول أن الجهة الرئيسية في السياسات الاقتصادية هي مكتب الاقتصاد المركزي في حزب “البعث” الحاكم الذي يحدد سياسات الدولة في مختلف المجالات (أي حزب البعث) بما في ذلك السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ..إلخ.
شكل الاقتصاد السوري كان مسار جدل خلال فترة ماقبل اندلاع الأزمة السورية وكان هناك ماعرف بالتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي بالتزامن مع إجراءات توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، وقاد هذا التحول مكتب الاقتصاد المركزي الذي كان يديره آنذاك “محمد الحسين” وهو وزير مالية سابق وعضو القيادة القطرية للحزب، وإلى جانبه “عبد الله الدردري” نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كان ذلك في ظل وجود المادة الثامنة في الدستور السوري والتي تنص على قيادة الحزب للدولة والمجتمع.
بالعودة إلى الوقت الحاضر والأزمة الحالية، فإنه بالبحث عن آخر ما اتخذه “مكتب الاقتصاد المركزي لحزب البعث” من إجراءات لمواجهة حالة التدهور المستمرة منذ منتصف العام الماضي تقريباً، نجد أن المكتب اجتمع في أيلول الفائت برئاسة عضو القيادة المركزية للحزب “عمار السباعي” وحضور حاكم مصرف “سوريا” المركزي “حازم قرفول” كعضو في المكتب.
اللافت أن عنوان الاجتماع كان بحسب موقع “البعث” الرسمي مناقشة سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن تفاصيل الاجتماع التي نقلت ركزت على العناوين العريضة، وقال “السباعي” إن من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف يقوم بشن حرب إعلامية ونفسية ويجب عدم تصديق “الإشاعات” الاقتصادية على حد تعبيره، مشيراً إلى ضرورة العمل والبحث عن طاقات متجددة ترفد الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً:الدولار فوق الـ1000 (بتهون).. ابتداع آلية جديدة لإراحة المواطن من نطرة الغاز.. عناوين الصباح
أما حاكم المصرف فكان رأيه أن الارتفاع “وهمي” وليس له أي مبررات اقتصادية ويندرج ضمن حملة ممنهجة وضغوط منها خارجية وعوامل “نفسية” لإضعاف الليرة السورية وزعزعة ثقة المواطنين بالمصرف المركزي وإجراءاته ودفعهم للخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية!
وهذه اللجنة تضم أكثر من 10 وزراء منهم التجارة الداخلية، الاقتصاد، النفط، الادارة المحلية، الكهرباء…إلخ، وفي آخر اجتماع لها في كانون الأول 2019 قال وزير الاقتصاد “سامر خليل”:«إن ما يساهم في رفع سعر الدولار أمام الليرة هو توجه التجار إلى السوق الموازي حتى يتمولوا بالدولار، حيث يزيد الطلب على الدولار فيرتفع السعر».
الحكومة الجهة التنفيذية لسياسة المكتب المركزي
وتتحمّل الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية مسؤولية المواجهة الفعلية للأزمات، فإذا كانت وزارة الدفاع مثلاً تحرّك قواتها لمواجهة أزمة عسكرية، فعلى وزارة الاقتصاد أن تحرك قواتها لمواجهة أزمة الاقتصاد التي أصبحت لا تقل خطورة عن أزمة الحرب.
وبموجب المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 الناظم لعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن مهمة الوزارة أن تساهم في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية، ومعالجة الآثار “السلبية” الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية، والمشاركة في إعداد خطة القطع الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى و و …إلخ
إلا أن المتابعين للشأن الاقتصادي يقولون إن وزارة الاقتصاد دون صوت أو تحرك في هذه الأزمة، بينما تتداول الأوساط العامة وصفحات السوشيل ميديا عن فشل إجراءاتها في وقف هذا النزيف المستمر في قيمة الليرة، رغم أن ذلك أحد مهامها الرئيسية كما نص المرسوم، فيما قال وزير الاقتصاد “سامر الخليل” الشهر الماضي أنه لا يوجد سبب اقتصادي لارتفاع سعر الصرف مشيراً إلى وجود مشاكل في دول الجوار وسعي أمريكي لتجفيف منابع الدولار وحصار مطبق على مصارف المنطقة لمنع دخول الدولار!
المصرف المركزي بدوره ليس بمنأىً عن المسؤولية، فعدا عن عضوية حاكم المصرف في مكتب الاقتصاد المركزي، فإن طريقة المصرف في التعاطي تكاد تكون الأغرب بين الجهات المسؤولة لناحية التجاهل لما يحدث على أرض الواقع وإنكار ما آلت إليه قيمة الليرة.
وآخر ما صدر عن المصرف اليوم أن لجنة تنفيذ السياسة النقدية لعام 2020 اجتمعت يوم الأحد الماضي برئاسة الحاكم “حازم قرفول”، وكان اجتماعاً حول السياسة النقدية في هذه الظروف لم يأتِ على ذكر أزمة انخفاض قيمة الليرة بحسب ما نشرت صفحة المصرف، بل تمحور الاجتماع حول شهادات الإيداع للمصارف ومطالبة وزارة المالية بالإسراع في إصدار أذون وسندات الخزينة، دون الإتيان على ذكر سعر الصرف أو قيمة الليرة باعتبار كل ما يحدث “وهمي” كما سبق وقال “قرفول”.
مجلس الشعب
الجهة الرقابية الرئيسية على الحكومة وليس على مكتب الاقتصاد المركزي (فهو أعلى من الجهتين) هو مجلس الشعب، الذي بدوره لم يطلب أي وزير للاستجواب، كما أن لجنة الاقتصاد في المجلس معنية بالتدخل بالسياسات الاقتصادية ولها صلاحياتها في هذا الاطار ودورها الرقابي، إلا إذا كانت اللجنة سلمت دورها لمكتب الاقتصاد المركزي في الحزب.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الخارجية وقانون “قيصر” الأمريكي لم يؤثر على الاقتصاد السوري وفق ما قالت المستشارة في الرئاسة الدكتورة “بثينة شعبان” في حديث لقناة “الميادين” اللبنانية الشهر الماضي حين قالت أن خبراء اقتصاديين أكدوا لها أن الاقتصاد السوري حالياً أفضل بخمسين مرة ممّا كان عليه عام 2011 على حد قولها.
اقرأ أيضاً:نائب عن صمت الحكومة أمام الدولار: نائمون وكأن ليس لهم علاقة بالموضوع
