الرئيسيةحرية التعتير

محروقات: التجارة الداخلية أخطأت والتوريدات ستتحسن

مدير عمليات الغاز في شركة محروقات: الظلم على الجميع عدالة

سناك سوري-متابعات

قال مدير عمليات الغاز في شركة محروقات، “أحمد حسون”، إن “الظلم على الجميع عدالة”، متسائلاً: «هل تتخيلون منظر الشارع وحالة الازدحام والاقتتال للفوز بأسطوانة غاز في حال لم يتم تنظيم الدور عبر البطاقة الإلكترونية»، وأكد أن «هذا الدور لا يعرف وزيراً ولا مديراً ولا موظف محروقات ولا غيره، وتحقيق العدالة جعل المواطن السوري يصبر على دوره لمدة 3 أشهر لكون الجميع يستلم حسب دوره»

“حسون”، تحدث عن موضوع بيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية للمواطنين، والذي أثار جدلاً مؤخراً عقب إصدار القرار من وزارة التجارة الداخلية، قائلاً في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن «وزارة التجارة الداخلية أخطأت عندما طرحت الإعلان من دون الرجوع إلى وزارة النفط».

وأوضح أن هناك 10% من كمية الغاز توزع دون بطاقات، على العازبين والعائلات غير السورية، وموافقات حكومية لبعض الفئات التي تستجر نحو 10 آلاف أسطوانة شهرياً وغيرها، والتي تبيّن أنها أحد مصادر السوق السوداء، بالإضافة للتلاعب بوزن جرة الغاز، والتهريب من المناطق الحدودية «فتم التوصل إلى صيغة لبيع نسبة 10 بالمئة بسعر التكلفة، وهو 30600 ليرة وإلزام هذه الجهات استجرار حصتها، وإجبارها عندما يتحسن وضع البلد أن تبقى تستجر هذه الكمية التي تدعي أنها بحاجتها».

“حسون” توقع أن تنخفض نسبة الاستجرار بعد رفع سعر إسطوانة الغاز، وتذهب كمية التوفير إلى المستهلكين عبر دور البطاقة الذكية، وبالتالي تقليص مدة الاستلام من 3 أشهر إلى مدة تحددها نسبة التوفير والتوريدات، على حد تعبيره، (بس سعر جرة الغاز بالسودا 100 ألف، يعني بيبقى يلي بدو يبيع يربح 70 ألف، مثلاً يعني!).

اقرأ أيضاً: بعد حديث سالم.. هل سترفع الحكومة سعر الغاز المنزلي؟

الإمكانات المتوفرة من الغاز حالياً، لا تسمح لشركة محروقات بتحديد مبيع أسطوانة غاز أخرى للمواطنين بالسعر غير المدعوم خارج البطاقة الذكية، وفق “حسون”، مضيفاً أن التوريدات ستتحسن هذا الشهر، وهناك إمكانية لتخفيض مدة الاستلام إلى نحو الشهرين.

“حسون” أكد أنه لا يوجد شكاوى من خروقات في الدور، وإنما الشكاوى فقط من الانتظار الطويل الذي وصل إلى 3 أشهر كأقصى مدة، مضيفاً أن هناك مقترح قيد الدراسة حالياً، بتوزيع الغاز حسب عدد أفراد الأسرة، إنما لم يصدر أي تعليمات بما يخصه بعد.

وكان قرار التجارة الداخلية بتحديد مبيع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 30600 ليرة خارج البطاقة الذكية، قد أثار جدلاً كبيراً مؤخراً، خصوصاً أن ما فُهم منه مختلف عن مضمونه، فهو لا يتيح للمواطنين الحصول على جرة غاز خارج البطاقة بهذا السعر.

اقرأ أيضاً: سوريون يتساءلون: هل يتوفر الغاز بعد رفع ثمنه خارج الذكية؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى