سوريون يتساءلون: هل يتوفر الغاز بعد رفع ثمنه خارج الذكية؟

حديث رفع سعر الغاز ينتهي بالراتب: الأخير بيشتري جرتين

الإثنين, 25 أكتوبر 2021, 10:41 ص

سناك سوري-دمشق

بخلاف كل قرارات رفع الأسعار الصادرة عنها، امتنعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن نشر قرار رفع سعر الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية ليصبح ثمن الأسطوانة الواحدة 30600 ليرة سورية، وبسعر 49 ألف ليرة للغاز الصناعي.

ورغم أن الوزارة استراحت من انتقاد القرار عبر صفحتها بعدم نشره، إلا أن الانتقادات جالت مواقع التواصل الاجتماعي بطولها وعرضها، ليختصر تساؤل واحد غالبية التعليقات، مفاده: “كيف لغاز الـ30 ألف أن يتوفر وغاز الـ4500 يعاني من صعوبات في توفيره؟”.

لم يصدر أي تصريح حول توفر الغاز بكميات إضافية، أو عن طريقة حصول الراغبين بشراءه بالسعر الجديد، لكن هذا لا يلغي التساؤل عن الأسباب التي دفعت لمثل هكذا قرار، بينما يعاني غالبية السوريين من تأخر وصول رسائل الغاز لنحو 90 يوماً.

الإعلامي “أيهم غانم”، خاطب وزير التجارة الداخلية، مطالباً إياه الإجابة عن تساؤل يرادوه ويراود كُثر غيره على حد تعبيره، وأضاف: «في حال استطاعت الحكومة تأمين الغاز ليتم بيعه خارج البطاقة بسعر 30 ألف، فلماذا لم تكن تستطيع توفيره على البطاقة بالسعر المدعوم؟، هل الحصار الاقتصادي يشمل السعر المدعوم فقط؟»، كذلك “نجلا”: «مازال في غاز وبدكن تبيعوه ب ٣٠ الف لي عم تتركو العالم تلت شهور عالدور».

الراتب كانت له حصة كبيرة من تعليقات الغالبية، إذ قارنوا بينه وبين سعر الغاز “الحر” خارج البطاقة، مثل “شعبان” الذي قال: «وشو مشان هالمسخ الي اسمه راتب، الي بأفضل حالاته بجيب جرتين غاز حسب اعترافكن»، أما “أسامة” فاعتبر أن «هنن رح يرفعوا الدعم عن كل شي بدون زيادة رواتب بس خجلانين يقلولنا»، وقال آخرون إن سعر الأسطوانة يوازي نصف الراتب.

الصحفي “بلال سليطين” يبدو أنه أجرى ربطاً بين رفع سعر المازوت الصناعي يوم السبت وتحديد سعر الغاز خارج البطاقة يوم أمس الأحد، وخرج بنتيجة مفادها أن «الحكومة تقرر السيطرة على السوق السوداء بالاستحواذ عليها وهذا أفضل حل في حال وفرت المادة لكن هل المادة متوفرة لديها!؟».

يذكر أن قرار رفع سعر الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية، يأتي بعد يوم واحد فقط من قرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري ليصبح 1700 ليرة لليتر الواحد بعد أن كان 650 ليرة.