الرئيسيةحكي شارع

بعد حديث سالم.. هل سترفع الحكومة سعر الغاز المنزلي؟

سالم: التنظير سهل والحل برفع السعر ومعالجة الثغرات

سناك سوري-دمشق

عبّر غالبية متابعي منشور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، عن رفضهم رفع سعر الغاز المنزلي، مقابل عدد لا بأس به رحبّوا بالفكرة، شريطة أن تصبح مدة استلام جرة الغاز 30 يوماً، وليس 90 أو 80 يوماً كما هي الحال اليوم.

وفنّد “سالم” في منشوره أمس الجمعة، أسباب وجود غاز منزلي في السوق السوداء بسعر لا يقل عن 100 ألف ليرة، وهي وفق الوزير، أن غالبية من يعيشون خارج البلاد، تركوا بطاقاتهم لدى أشخاص آخرين باتوا يتاجرون بها، كذلك فإن بعض المنشآت الصناعية والمطاعم تحصل على حصص كبيرة من الغاز بما يفوق حاجتها، فتبيع الباقي للصوص السوق السوداء، على حد تعبيره.

من بين الأسباب كذلك، وجود محلات ومنشآت متوقفة عن العمل، أو وهمية بالأساس تحصل على حصصها وتبيعها للصوص، أيضاً جهات ونشاطات وجمعيات تحصل على الغاز بموجب موافقات ورقية، وتبيع جزء من حصصها، وأما السبب الأخير فهو أن بعض معتمدي الغاز يسرقون كغ واحد من كل أسطوانة ويعيدون تعبئتها بقوارير أخرى.

وتابع: «كلّ هذا في وقتٍ يشهد فيه العالم أزمة غاز منزلي. وارتفعت فيه الاسعار واجور النّقل. إضافةّ إلى الشروط التعجيزيّة التي تقف أمام حصول سوريّا على حقّها باستيراد الغاز المنزلي والبنزين والمازوت والنفط الخام وباسعار مرتفعة جدّاً بسبب العقوبات الجائرة».

“سالم” أكد أن عليهم حلّ تلك الثغرات بسرعة، وتابع: «إصافةً إلى رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصّناعي بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن من جهة. وتحدّ من هذا النزيف من جهةٍ أخرى. وتساعد على توفّر الغاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن. خصوصاً مع فصل الشّتاء الّذي يقف على الابواب».

واعتبر أن “التنظير سهل”، «لكنّ المشاكل التي تثبّت بالدليل القاطع، لا بدّ من ان تعالج. مهما أزعجت لصوص الغاز وجعلتهم يستأجرون اقلاما تكتب لتبرّر لهم بقاء الوضع الحالي الًذي يجعلهم يجمعون المليارات على حساب المواطن والدّولة».

اقرأ أيضاً: ثلاث نواقل نفط ترسو في ميناء بانياس… والغاز لم يصل بعد

موضوع رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي، لم يرّق لغالبية المتابعين، الذين شرحوا في كثير من التعليقات مآسيهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني مؤخراً، متسائلين حول ألا يوجد حلول أخرى لا تنتهي برفع السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

بعض المتابعين طرحوا حلولاً للمشاكل التي تحدث بها الوزير، مثل “عبد الغني” الذي رأى أن «الحل هو تحديد مدة لإعادة تفعيل البطاقات جميعها من جديد بمعنى، تحديد وقت لنهاية العام الحالي يجب على جميع المواطنيين الذهاب الى مراكز تكامل او خدمة المواطن مصطحب معه هويته الشخصية ولا يجوز غير الشخص الذي أصدر البطاقة الا اذا كان عسكري او بالخدمة الأمنية وهناك مايثبت ذلك ( بطاقة، قائم ع رأس العمل) ومن لا يقوم بهذا الأجراء يتم إيقاف بطاقته»، ليرد عليه الوزير: «كل إجراء يقضي على اللصوص ويخدم المواطن سنقوم به».

كذلك “سومر” الذي قدّم حلولاً لكل المشاكل، وقال: «بالنسبة للبند الاول بيان من الهجرة والجوازات بأسماء المغادرين وايقاف البطاقات الذكية لهم، بالنسبة للمحلات والمطاعم يلي عم تستجر كميات أكبر من حاجتها وتبيع الباقي بالسوق السوداء نقوم كوزارة بطلب بيانات عن كل مطعم بأسماء العاملين لديه لان من غير المعقول أن يكون مطعم يعمل لديه شخص واحد ويقوم باستجرار عشرات الأسطوانات شهريا..بالنسبة للمنشآت الوهمية أعتقد ضبطها سهل جدا يحتاج لأسبوع في كل محافظة.. تشكل لجنة للكشف عن المنشآت، أما بالنسبة لمعتمدي الغاز يكفي إلزام المعتمد بوضع ميزان الكتروني».

تعليقات كثيرة طالب أصحابها بتقليص مدة استلام أسطوانة الغاز لشهر واحد، ما سيقضي على السوق السوداء، ليأتي ردّ الوزير بأن تحديد المدة تابع لوزارة النفط، وهم يتباحثون معها حالياً لمحاولة تقليص المدة.

اقتراح الوزير برفع سعر الغاز بما يؤثر على المواطن، لاقى رفضاً من الغالبية، مثل “مروان” الذي قال: «أرى أنكم ترون حل مشكلة سوق الغاز السوداء هو في معاقبة المواطن برفع سعر الغاز المنزلي… الا يمكن ضبط كل البطاقات التي غاب اصحابها ؟ نعم يمكن الطلب من كل صاحب بطاقة مراجعة مكاتب تكامل ” محروقات” وإبراز هويته وبالتالي إلغاء كل بطاقة صاحبها مهاجر.. ولكن كيف يمكنكم ضبط هذه الحالة برفع السعر على المظلومين أصلا ؟؟»، أما “أحمد” فأكد أن «الناس عم تبيع البراد و الغسالة لتصرف على البيت بقى اذا باعوا جرة الغاز عادي».

الوزير الذي سبق أن أعلن عن إلغاء آلية الخبز، وتراجع عنه كونه لم يكن قد استلم مهامه بعد، دون أن يلغيه بعد الاستلام، يلّمح اليوم أو ربما يعلن عن رفع سعر الغاز المنزلي قريباً، فكيف سيتعامل المواطنون مع هذه الزيادة الجديدة فيما لو وقعت، خصوصاً أنه ليس في الأفق أي إشارات لزيادة الرواتب.

اقرأ أيضاً: رابع بئر غازي بالخدمة … متى يلمس المواطن تحسن الكهرباء أو الغاز المنزلي!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى