ثلاث سنوات من الأموال المهدورة، والحجة في التجهيزات؟.
سناك سوري – حمص
بعد ثلاث سنوات على صدور موافقة وزير المالية لإحداث مكتب خاص لفرع المصرف الصناعي في منطقة “شين” في “حمص”، والتي تعتبر من أهم المناطق الاستثمارية الريفية، وتجمعاً لرؤوس الأموال، إلا أن المكتب لم ير النور بعد على الرغم من دفع مبالغ مالية كبيرة ثمناً لاستئجاره من بلدية “شين”. (يمكن وزارة المالية ما معها سيولة للدفع، ولكن عزيزنا الوزير الشباب بدن العدة الله يخليك بالحكومة القادمة).
علامات الاستفهام رسمها “منذر درار” مدير فرع المصرف الصناعي في “حمص” حين قال لصحيفة “العروبة” المحلية عن سبب التأخير: «لم نتمكن من إنهاء تجهيزه بالشكل الكامل ليتم افتتاحه، علماً أن البناء مستأجر، و هو جاهز من الناحية الإنشائية، لكن الأدوات التقنية (حواسيب و عدادة وخزنة حديدية وغيرها من التقينات) لم تمول بعد».
والشيء الملفت للنظر أن فرع المصرف يسدد منذ ثلاث سنوات مبلغ 480 ألف ل.س سنوياً بدل أجار لبلدية “شين”، يعني بكل بساطة كان المبلغ المدفوع ثمناً للإيجار يمكنه أن يغطي هذه اللوازم الضرورية للعمل. (لجنة شراء وطابع إعادة إعمار وكتاب موقع بالأخضر وتنتهي الحكاية، فهل يحتاج إحداث مكتب موظفوه جاهزون، ومكانه معروف لرفع عشرات الكتب بشأنه، وإذا كانت الخطوة خاطئة فلماذا البدء بها أصلاً، أم أن صرف المال وهدره هي من عادات وزارة المالية الجديدة، فعلى حد علمنا هي متخصصة بسحب الأموال وليس بصرفها)؟.
إقرأ أيضاً المصرف المركزي “ماعندو فراطة”؟!
الدراسة الميدانية كما يؤكد “درار” أشارت لوجود عدد كبير من الصناعيين والأطباء وأصحاب المخابر ومحطات الوقود، وبرادات التفاح، وفعاليات كبيرة تستحق أن يوجد في المنطقة مكتب يمثل الفرع بكافة أعماله، علماً أن المنطقة تحوي لما يزيد عن أربعين بلدة وقرية.
“أبو محروس الحمصي” قال لسناك سوري، أنه يرغب في طرح نظرية جديدة على المسائيل في المالية، «بما أنو المكتب مستأجر، ومكانه معروف، يجب العمل على تأجيره لتاجر سيارات، وسمسار عقارات، على أن يذهب نسبة من الأرباح إلى فرع المصرف الصناعي بـ”حمص”، وهيك المكتب بيشتغل والأرجل بتكثر عليه، وبس يقرروا افتتاحوا بتكون العالم تعودت على المكان». فما هو رأيك معالي الوزير الحريص على المال العام؟.
إقرأ أيضاً حكاية الـ “40” مليون الهاربة من المصرف الزراعي في الحسكة؟!
