سؤال بيطرح نفسه: كيف فاتت قطع السيارات المُخالفة عالحدود؟
سناك سوري-متابعات
قال رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك المقدم “إياد عدرا”، إنهم ضبطوا عملية تهريب قاطرتين، محملتين بقطع سيارات مستعملة مخالفة، ولا تتطابق مع البيانات الجمركية المرفقة معها.
“عدرا” أضاف في تصريحات نقلها الوطن أون لاين، إن القطع التي ضبطوها تنتج نحو 15 سيارة متكاملة بعد تجميعها، ما يعتبر مخالفاً للقوانين، كون من غير المسموح بنقل وإدخال قصات وقطع سيارات تشكل وحدة متكاملة، حيث تشتمل القصات المضبوطة على بطاريات وفرش ودواليب لا يجوز إدخالها مع القصات، ما يعتبر مخالفة.
ضبط القاطرات تم على طريق “اللاذقية” حيث كانت قادمة من أحد المستودعات في المدينة، وفق “عدرا”، مضيفاً أن غالبية البيانات الجمركية المرفقة معها قديمة، تعود إلى تواريخ سابقة، وأشار أنهم يعملون على إحالة القاطرات المضبوطة بحمولتها إلى إدارة الجمارك العامة، وتنظيم قضية بالواقعة، وكشف عن طلب صاحب البضاعة في إحدى القاطرات مهلة يومين لتأمين البيانات الجمركية، في حين ثبتت مخالفة البضاعة والقصات في القاطرة الأخرى.
اقرأ أيضاً: إدارة الجمارك تستفيق من غفوتها وتوقف مستوردات شركات تجميع السيارات بعد أن شبعوا
رغم المفاجأة في الكشف عن مثل عملية التهريب هذه، فإن أسئلة كثيرة تخطر بالبال بعد سماع الخبر، فكيف دخلت قصات وقطع السيارات المخالفة، إلى البلاد وهي بهذا الحجم ومن السهل اكتشافها وملاحظتها، وكيف وصلت إلى المستودع في مدينة “اللاذقية” من دون اكتشاف المعنيين لها، وبناء عليه هل هذه العملية هي الأولى من نوعها؟، أم أنها الأولى التي يتم ضبطها وإثارتها في الإعلام؟
يذكر أن صحيفة الأخبار اللبنانية، كشفت عن حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد في “سوريا”، ونقلت عن مصادرها أن رئيس الحكومة المُقال “عماد خميس” يخضع للتحقيق حالياً، بتهم فساد واختلاس أموال عامة.
اقرأ أيضاً: صحيفة لبنانية تنشر معلومات عن مكافحة الفساد بسوريا
