عرنوس أمام البرلمان .. سنضرب بيد من حديد كل من يتجاوز حدود القوانين
عرنوس: القطاع الإعلامي سيكون حاضراً بقوة في العمل الحكومي
قال رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” أنه ومع مطلع هذا العام، وبهدف السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلةٍ للرصد والتتبع، اعتمدت الحكومة مسارين اثنين رئيسين.
سناك سوري _ دمشق
وخلال كلمته أمام مجلس الشعب أوضح “عرنوس”. أن المسار الأول يتمثل بتكليف كافة الوزارات بتقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة. تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في نفس القطاع. فيما يتمثل المسار الثاني، والذي يعد متكاملاً ومترابطاً مع المسار الأول. بتحديد كل وزارةٍ من الوزارات قائمةً بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال العام 2024.
ترشيد الإنفاق
وأوضح “عرنوس” أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع وبرامج التنمية الوطنية. وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة. تتبنى الحكومة خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى:
ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة. والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية.
إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص. بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة.
التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة. وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا.
وقال “عرنوس” إنه في سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين: مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين .وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الاستراتيجي. حيث يتمثل هذا المستوى بشكل واضح من خلال الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق. حيث صدرت صكوك دمج بعض هذه الجهات العامة. وهناك مشاريع صكوك أخرى قيد النقاش والدراسة الدقيقة لدى اللجان الوزارية المعنية. فغاية الدمج هي الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة وتوفيقها مع بعضها بأفضل توازن ممكن.
القطاع التعليمي
أكد “عرنوس” أمام البرلمان. أن سياسة الحكومة في قطاع التعليم العالي تستند بشكل رئيسي إلى تعزيز دور التعليم في البناء الفكري. وفي تلبية سوق العمل من الخريجين المناسبين من حيث الكم والنوع. إضافة إلى إيلاء قطاع الصحة التعليمية كامل العناية بما يحقق هدف رفد القطاع الصحي بمزيد من الخدمات الصحية. وهدف تعليم وتخريج كوادر طبية وأكاديمية تضمن ديمومة وتطور القطاع الصحي والطبي.
وقال إن الحكومة لا تغفل أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع. وفي بناء منهج علمي واضح يساعد المؤسسات الوطنية في قراءة وتشخيص الواقع واجتراح الحلول العلمية والموضوعية للتعامل معه بكفاءة وعقلانية. فالبحث العلمي يجب أن يكون منتجاً وفاعلاً نحو المساهمة الفاعلة في الإنتاج وخلق القيم المضافة.
وأضاف “عرنوس” إن السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين. بهدف إنشاء جيلٍ وطنيٍّ واعٍ يتمتع بالانتماء والمعرفة في آن معاً ويكون قادراً على استيعاب لغة العصر. محافظاً على ثقافته وانتمائه الوطني ليشكل رأس المال الوطني الأهم في عالمٍ متغير يشكل الإبداع والتقنية العصب المحرك لمساراته التنموية.
وأكد أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية. وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع والأسعار المناسبة. ولا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا. وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي. ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم نموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة.
وقد تم رصد اعتمادات بقيمة /365 مليار/ ل.س في الموازنة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 300% من اعتمادات العام الماضي 2023.
وتم إجراء ما يزيد على /63/ ألف صورة طبقي محوري، وما يزيد على /7/ آلاف جلسة غسيل كلى، وما يزيد على مليون جلسة معالجة كيميائية وشعاعية، وما يزيد على /7.2/ مليون تحليل مخبري، وما يزيد على /4000/ عملية قثطرة تشخيصية وعلاجية، و/249/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /7000/ صورة مرنان.
بلغ إجمالي عدد المشافي والأقسام التخصصية التي تم افتتاحها خلال عام 2023 بعد إعادة تأهيلها /12/ مشفى شملت كافة الاختصاصات (أطفال، وتوليد، وجراحة قلب وأوعية، وكلية صناعية، وغيرها).
مكافحة الفساد
أكد “عرنوس” أن السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون.، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع. واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين.
وأوضح أنه مع الإقرار بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية. إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ،. بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد. والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آن معاً.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023. تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل.س. وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023. ما يزيد عن مبلغ /97/ مليار ل.س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن /78/ مليار ل.س.
القطاع الزراعي
ورأى “عرنوس” أن الحكومة تولي القطاع الزراعي أهمية بالغة لأن كفاءة عمل هذا القطاع تضمن تحقيق الأمن الغذائي. وتحقيق مستويات من الاكتفاء الذاتي، وتحصّن القرارات الحكومية والوطنية السيادية.
وأوضح أن السياسة الزراعية تنطوي في جوهرها على أبعاد اجتماعية واسعةٍ تتعلق باستقرار الريف. والعمل الأسري وتشغيل اليد العاملة وغير ذلك من أبعاد تنموية. مشيراً إلى أن الحكومة تعطي اهتماماً بالغاً لتمكين القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وتتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والتنظيمية والمالية المناسبة لتمكين هذا القطاع وتعزيز آفاقه التنموية. بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية وغيرهم من الجهات المعنية بإدارة هذا القطاع.
وقال إنه تم تأمين بذار القمح للفلاحين لزوم تنفيذ خطة زراعة هذا المحصول للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024).حيث تم توزيع كمية /37/ ألف طن من البذار المغربل والمعقم خلال الربع الأخير من العام الماضي. كما تم توفير كمية /4687/ طناً من بذار الشعير.
وأشار إلى أن عدد الغراس الجاهزة للبيع بلغ /4,59/ مليون غرسة مثمرة تم توزيع /1.25/ مليون غرسة منها. كما تم توزيع ما يزيد على/ 124/ ألف غرسة مثمرة مجانية لتاريخه من المنحة المقدمة من الرئيس “الأسد” والبالغة 250 ألف غرسة مثمرة.
وبيّن المهندس عرنوس أن قيمة الدعم المقدم للفلاحين لقاء السماد الموزع من قبل المصرف الزراعي التعاوني، بلغت ما يعادل (22) مليار ل.س.
القطاع الصناعي
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي في ضوء تحليل واقعه بعد سنوات الحرب ضد الإرهاب وداعميه . وتقدير مساحات التحرك التي يجب أن يكون القطاع العام الصناعي متواجداً فيها بالفعل. وتلك التي يجب أن يخرج منها، وتلك التي يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً فيها.
مضيفاً أنه في هذا السياق تم البدء بدمج أو إلغاء إحداث بعض الجهات الصناعية الحكومية. مع التوجه لتعزيز وتمكين جهات عامة صناعية أخرى وفق دراسات الجدوى الاقتصادية المناسبة. وبالمقابل، تحرص الحكومة على تمكين القطاع الصناعي الخاص الوطني من استثمار كافة موارده على النحو الأمثل من خلال توفير حوامل الطاقة، ومنح التسهيلات المالية والجمركية، وتوفير التمويل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية.
ولفت “عرنوس” إلى أن قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة والجهات التابعة حتى نهاية عام 2023 قُدرت بمبلغ /2,928/ مليار ل.س. كما حققت الوزارة من خلال مؤسساتها وجهاتها التابعة مبيعات وصلت إلى /2,772/ مليار ل.س.
وأشار إلى أن عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية بلغ 79 مقسماً خلال الربع الرابع،. وأصبحت 433 مقسماً خلال عام 2023. كما بلغ عدد المناطق الصناعية الممولة من الموازنة الاستثمارية /10/ مناطق خلال عام 2023.
ضبط الأسعار
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة. مع هوامش ربح عادلة. إلا أن الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب. وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي. وغيرها من العوامل الأخرى تجعل من ضبط الأسواق وفق رغبات المنتجين والمستهلكين مسألة صعبةً جداً.
وشدد على حرص الحكومة على إدارة السوق بفاعلية وبالتشاركية مع اتحاد غرف التجارة السورية والفعاليات الوطنية المعنية. ومع المجتمع المحلي، لمكافحة أي ظواهر استغلال غير قانونية. تستغل الظروف التي يمر بها بلدنا لتحقيق مكاسب انتهازية. ولن نتوانى عن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل قطاع التجارة الداخلية.
وأضاف “عرنوس” أن كمية الأقماح الموردة بموجب العقود الموقعة خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغت /315/ ألف طن بقيمة /1336/ مليار ل.س. بينما بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وعدد العينات المسحوبة خلال الربع الأخير من عام 2023 ما يزيد على /15.5/ ألف ضبط، في حين بلغت قيم الغرامات والمحجوزات والتسويات /142/ مليار ل.س خلال الربع الرابع لعام 2023.
تشجيع رؤوس الأموال
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً للسياسة الاستثمارية الوطنية لتشجيع رأس المال الخاص الوطني والخارجي. لضخ الاستثمارات في السوق المحلية وخلق قيم مضافة وتشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
ولفت “عرنوس” إلى أن قيمة الصادرات بلغت حوالي /954/ مليون يورو في عام 2023. محققة بذلك نسبة زيادة قدرها 61 % عن العام السابق، في حين بلغت قيمة المستوردات /3255/ مليون يورو خلال عام 2023. وذلك بنسبة انخفاض قدرها 27% عن العام السابق، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض في قيمة المستوردات. يُعزى إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الحكومة لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها. إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية الهامة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
وأضاف “عرنوس” إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021. بلغ خلال عام 2023 /25/ إجازة استثمار، وكانت قيمة الموجودات الاستثمارية للمشاريع المرخصة /1,455/ مليار ليرة. ومن المتوقع أن تؤمن هذه المشاريع /2,564/ فرصة عمل.
إدارة السيولة والمالية العامة للدولة
وقال “عرنوس” إن الحكومة اعتمدت في هذا المجال على عدة برامج حكومية مالية من قبيل برنامج دعم الفائدة للمشاريع ذات الأولوية في القطاع الزراعي والصناعي،. وقطاع الطاقات المتجددة والري الحديث وغيرها،. إضافة إلى برنامج إحلال المستوردات وتمويل هذه المشاريع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط عن سوق الصرف، مضيفاً أن القروض الممنوحة من كافة المصارف خلال عام 2023 بلغت ما يقارب /1288/ مليار ل.س.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعّول بشكل كبير على القطاع السياحي كأحد أهم حوامل اقتصاد الخدمات. حيث يعد هذا القطاع منتجاً اقتصادياً بامتياز ليس لأنه استطاع استيعاب الحركة السياحية فحسب. بل لأنه كان قادراً على التجدد والتطوير في ظروف الأزمة القاسية. واستطاع تحقيق أرباح وازنةٍ، بالإضافة إلى دوره الكبير في تحقيق عوائد بالقطع الأجنبي،.
مشيراً إلى أن مقاربة الحكومة في السياسة السياحية تستند على التوسع إلى أبعد مدى في استثمار طاقات هذا القطاع. بما يمتلكه من مقومات متعددة من السياحة الطبيعية، .إلى السياحة الثقافية، والسياحة الطبية والعلاجية والسياحة الدينية وغيرها من مظاهر الغنى الوطني الذي تحرص الحكومة على استثماره على النحو الأمثل.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد المنشآت التي حصلت على ترخيص سياحي خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغ /24/ منشأة جديدة بكلفة استثمارية /113.7/ مليار ل.س. وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق العائدة للوزارة خلال عام 2023 ما يقارب /125/ مليار ليرة. كما بلغ إجمالي أرباح الشركات المشتركة السياحية حوالي /56/ مليار ل.س،. بينما بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية خلال عام 2023 /4/ ملايين قادم منهم حوالي/2/ مليون قادم من العرب والأجانب.
قطاع النقل
قطاع الطاقة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سياسة الحكومة تستند في إدارة هذا القطاع إلى تعزيز الإنتاج المحلي إلى أقصى الحدود. الممكنة- ترشيد الاستهلاك وتخصيصه على الأولويات الأكثر إنتاجية. وجدوى- تخصيص أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي لتعزيز التوريدات من النفط والمشتقات النفطية. تعزيز الاستثمار العام والخاص في مشاريع الطاقة النفطية والكهربائية ولا سيما في الطاقات المتجددة- إضافة إلى متابعة مشاريع التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز إمكانات هذا القطاع.
وأوضح “عرنوس” أنه تم الاستلام الأولي للمجموعة الأولى في محطة توليد حلب. باستطاعة توليد وقدرها 200 ميغا واط. كما تم إنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 37 ميغا واط في جندر، وتنفيذ ما يقارب /2,200/ مشروع .في الربع الأخير من عام 2023، من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة،. ليصبح إجمالي المشاريع ما يزيد على /3,800/ مشروع خلال عام 2023، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة على إجمالي المشاريع ما يزيد على /87/ مليار ل.س والاستطاعة المولدة /9.1/ ميغا واط.
وأضاف إنه تم إنتاج حوالي /920/مليون م3 من الغاز الطبيعي. بمعدل إنتاج يومي بلغ /10.1/ مليون م3. بينما بلغ الإنفاق الاستثماري لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها خلال الربع الرابع. من عام 2023 حوالي /300/ مليار ل.س على مشاريع أهمها (عقود تابعة للشركة السورية للنفط استثمار حقول المنطقة الوسطى . تركيب وتقديم منظومة طاقة شمسية في محطة غاز الدبوسية – فتح منجم فوسفات خاص في محافظة حمص).
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنظر بكل اهتمام وعناية لقطاع الموارد المائية،. وتحرص على إدارة السياسة المائية بكل كفاءة، لما لذلك من أثر بالغ للاعتبارات التالية:. الدور الواسع لقطاع الموارد المائية في تمكين القطاع الزراعي. دوره الكبير في توفير مياه الشرب للمواطنين من مصادر آمنة- الحرص على إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية الواسعة-. ضمان وجود سياسات واستراتيجيات أمن مائي مستدام- الدور الهام في التخطيط الإقليمي وفي توطين التجمعات السكنية والاقتصادية من صناعية وخدمية وغير ذلك.
وأشار إلى إعادة تأهيل محطة ضخ التوينة في محافظة حماة بقيمة /2.3/ مليار ل.س،. ومحطتي الضخ والرفع في القطاع السابع بدير الزور بقيمة تقديرية /2.4/ مليون دولار بدعم من المنظمات الدولية،. وإعادة تأهيل مشــروع سهول حلب الجنوبية شريحة 2500 هكتار من مشروع 4400 هكتار بقيمة /6/ مليار ليرة. كما تم تأهيل وتجهيز عدد من مشاريع مياه الشرب في عدد من المحافظات بقيمة إجمالية (54) مليار ليرة سورية.
