الحكومة سمحت للصناعيين بالاستيراد، ولكنها غابت عن تنظيم العملية.. هل بدأ التنافس الحقيقي أم أنها مجرد عملية “كسر شوكة”؟!
سناك سوري-دمشق
أثار إعلان غرفة صناعة “دمشق” عن وصول أولى شحنات المحروقات، معلنة ما سمته انتهاء أزمة المازوت للمنشآت الصناعية، تساؤلات عديدة بسبب السعر المطروح من قبل الغرفة والبالغ 475 ليرة لليتر المازوت الواحد.
الصناعيون الذين تأملوا خيراً بقرار الحكومة السماح لهم باستيراد المشتقات المحدد، أصيبوا بخيبة أمل، خاصة أن السعر المعلن مرتفع بشكل ملحوظ عن التسعيرة الحكومية المحددة بـ293 ليرة لليتر المازوت الصناعي الواحد.
إشارات الاستفهام زادت أيضاً بالتزامن مابين إعلان غرفة صناعة “دمشق” عن وصول الشحنات على صفحتها على الفيسبوك، وما بين إعلان غرفة صناعة “حلب” عن تأمين المشتقات النفطية للصناعيين بأفضل الأسعار بالتعاون مع شركة B.S، الخاصة والتي عادت للتوزيع مؤخراً بالسعر الحكومي الرسمي البالغ 293 لليتر، بحسب ما علق رئيس اتحاد غرف الصناعة “فارس الشهابي” على صفحة الغرفة.
إذاً تباع المادة نفسها “المازوت” للشريحة نفسها “الصناعيين” وبنفس الفترة بسعرين مختلفين بأكثر من 180 ليرة، فلماذا؟ وأين هو دور الحكومة في تنظيم هذه العملية، وهل اعتبرت أن مهمتها انتهت باتخاذ قرار السماح بالاستيراد، مع وضع شروط لمن يحق له ذلك، وصفها “الشهابي” نفسه بالتعجيزية، وكأن أحد محتكري استيراد المادة هو من وضعها على حد تعبيره، ما قد يكون سبباً في هذا التفاوت بسبب قلة الأشخاص القادرين على استيراد المادة وفق تلك الشروط، ويفرغ القرار من مضمونه.
غرفة صناعة “دمشق” سارعت لإخلاء مسؤوليتها عن السعر المطروح، والذي تم تحديده من قبل الشركة المستوردة، مع إمكانية تعديل السعر في أي وقت وذلك عبر تعميم صادر عن الغرفة، والتي توقع رئيسها “سامر الدبس” انخفاض السعر لحوالي 400 ليرة لليتر في الأيام القليلة القادمة عند دخول مستوردين آخرين على الخط.
اقرأ أيضاً: “الشهابي”: بعض موظفي وزارة النفط يطبقون العقوبات الغربية علينا!
الفارق الكبير بين السعرين يطرح تساؤلات أيضاً، عن مصدر المشتقات التي تأتي بها شركة B.S في حال صحت مقولة ارتفاع أجور الشحن التي تقدمها غرفة “دمشق”؟؟، والسؤال الآخر الذي لا بد أن يخطر على بال المواطن العادي الذي لا ناقة له ولا جمل في كل هذه المعمعة، هو أثر ارتفاع سعر المازوت للصناعيين، والذي سيصب كالعادة عند المواطن، عندما سيشتري المواد المصنعة بأسعار أعلى تبعاً لتكاليف الإنتاج المرتفعة، وهذا ما سيفرغ هدف العملية من أساسها والتي تقول الحكومة عنها إنها ستؤدي لدعم الصناعة الوطنية وبالتالي تلبية حاجة السوق المحلية بسلع جيدة وبأسعار مقبولة للمواطن السوري الذي تراجع دخله ليصبح من فئة الدخل المهدود، وليس المحدود.
اقرأ أيضاً: لمواجهة العقوبات الاقتصادية.. الحكومة تسمح باستيراد المشتقات النفطية
